عبّر-الرباط
صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
مجلس النواب، صوت بالإجماع في جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وفي الوقت الذي اعتبرت الوزارة مشروع هذا القانون يندرج في إطار ترسيخ مبداً المماثلة بين الأطر النظامية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مما سيوفر لها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المخولة بها وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية، اعتبر عدد من الأساتذة من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، ان الأمر مجرد خطوة لذر الرماد في العيون، وان القرار مجحفا في حق الاستاذة، لأن المطالب الأساسية تكمن في الإدماج وليس الترقيعات القانونية والمشاريع التي لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على الوضع الحالي، على حد تعبيرهم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع