أزمة روسية – هولندية واتهامات وقوية بين الطرفين

 أعلنت هولندا الخميس طرد أربعة عملاء روس بعدما أحبطت محاولتهم قرصنة مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في حلقة إضافية من الحرب الباردة الجديدة التي تتواجه خلالها موسكو والدول الغربية.

وفي أجواء تذكر بزمن الحرب الباردة، تسود منذ تسميم الجاسوس الروسي السابق في المملكة المتحدة، اتهمت قوى غربية عديدة جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية بشن الهجمات الالكترونية العالمية الأساسية في السنوات الأخيرة.

وأعلن القضاء الأميركي الخميس أنه وجه اتهاما إلى سبعة عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية في إطار حملة الهجمات الالكترونية الدولية التي نسبت إلى الكرملين ونددت بها هولندا وبريطانيا وكندا واستراليا.

وتشمل هذه الاتهامات خصوصا العملاء الروس الأربعة الذين طردتهم لاهاي الخميس، بحسب ما أعلن جون ديمرز مساعد وزير العدل للامن القومي.

وكشفت السلطات الهولندية أن العملاء الروس أعدوا سيارة محملة بتجهيزات إلكترونية في موقف سيارات فندق ماريوت بالقرب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في محاولة لقرصنة نظامها المعلوماتي.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بييلفيلد في مؤتمر صحافي إن “الحكومة الهولندية تعتبر ضلوع عملاء الاستخبارات هؤلاء في هذه العملية أمرا يثير القلق الشديد”.

وأضافت “عادة لا نكشف مثل هذا النوع من عمليات مكافحة التجسس”.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية من جهتها أن اتهامات هولندا بمثابة “دعاية” تستهدف روسيا. وأكدت في بيان مساء الخميس أن ما حصل “عمل دعائي موجه ضد بلدنا” مضيفة أن “هذه الحملة المناهضة لروسيا (…) تضر بالعلاقات الثنائية”.

وقال مندوب وزارة الخارجية الروسية لوكالة فرانس برس في وقت سابق الخميس “هوس التجسس لدى الغربيين يزداد قوة “.

وعثرت الاستخبارات الهولندية والبريطانية في سيارة العملاء الروس على جهاز كمبيوتر محمول (لابتوب) وفاتورة سيارة أجرة من مقر الاستخبارات العسكرية الروسية إلى مطار موسكو، بحسب بييلفيلد.

وفي مؤشر الى توسع نشاط الشبكة فإن جهاز كمبيوتر محمولا يعود لأحد الروس الأربعة كان مرتبطا بالبرازيل وسويسرا وماليزيا مع أنشطة في ماليزيا لها علاقة بالتحقيق في إسقاط الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة ام اتش17 فوق أوكرانيا عام 2014.

وقالت هولندا التي استفادت من التنسيق مع لندن، انها كشفت هوية العملاء الروس المشتبه بهم، مشيرة إلى أن العملية كانت بالنسبة إليهم منسقة من جانب جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الهولندية الجنرال اونو ايكلشيم في المؤتمر الصحافي إن الروس الأربعة وصلوا إلى مطار سخيبول في امستردام في العاشر من نيسان/ابريل مستخدمين جوازات سفر دبلوماسية روسية والتقاهم مسؤول في السفارة الروسية.

وعرض جوازات سفر تظهر أن الروس الأربعة هم اليكسي مورينتس، ويفغيني سريبرياكوف واوليغ ستوكنيكوف والكسي مينين.

وبعد ذلك تمركز الروس في 13 نيسان/ابريل في فندق ماريوت القريب من المنظمة الدولية وبدأوا يلتقطون الصور فيما كانت سيارتهم في الفندق وصندوقها قبالة مقر المنظمة، بحسب ايكلشيم.

وكان الصندوق يحتوي على معدات إلكترونية لاعتراض الاتصال اللاسلكي بالإنترنت في المنظمة، وكان الهوائي مخبأ في صندوق السيارة. وبعد ذلك دهم عملاء هولنديون الرجال الاربعة.

وقالت المنظمة في بيان الخميس “تأخذ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على محمل الجد أمن أنظمة وشبكات معلوماتها” مضيفة أنه “منذ مطلع 2018 لاحظت المنظمة ازدياد النشاطات المتعلقة بالقرصنة المعلوماتية”.

ووجه الاتهام الخميس للمرة الأولى بشكل خاص إلى جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية أي إلى الكرملين، من جانب لندن التي سبق أن حملته مسؤولية تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في الرابع من آذار/مارس في سالزبري في جنوب غرب بريطانيا.

وعام 1918، أنشأ البلاشفة جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية الذي كان يعتبر منافسا لجهاز الاستخبارات السوفياتي (كاي جي بي).

وعرف عن الجهاز أنه وكالة التجسس الروسية الأقوى رغم أنه كان غير معروف كثيرا من جانب الرأي العام.

واتهمت بريطانيا واستراليا جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية بالاستخفاف بالقيم العالمية الضامنة للأمن الدولي، عبر تنفيذ هجمات إلكترونية ضد هيئات في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس وزراء هولندا مارك روته ونظيرته البريطانية تيريزا ماي في بيان مشترك “هذه المحاولة لدخول نظام آمن في مؤسسة دولية تعمل على تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية تبي ن أن الاستخبارات العسكرية الروسية تستخف بالقيم العالمية والأنظمة التي تصون سلامتنا جميعا”.

وأعلنت الحكومة الهولندية أنها استدعت السفير الروسي بسبب هذه القضية.

وأكد الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ في بيان الأربعاء أن “روسيا يجب أن توقف سلوكها النمطي المتهور بما فيه استخدام القوة ضد جيرانها ومحاولاتها التدخل في العمليات الانتخابية وحملات التضليل المعلوماتي الواسعة”.