أديس أبابا .. المغرب يدعو إلى تمثيلية أفضل للنساء في المؤسسات الوطنية والدولية

عبّر ـ وكالات

دعا المغرب، أمس الجمعة 19 أكتوبر بأديس أبابا، إلى تمثيلية أفضل للنساء في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تنفيذ فعال للقرار 1325 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال محمد عروشي، السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، في اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، “يؤكد المغرب أن التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن النساء والسلم والأمن يمر، أساسا، عبر تمثيلية أفضل للمرأة في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة من أجل الوقاية والحماية وتدبير النزاعات”.

وأضاف عروشي، خلال جلسة عامة لمجلس السلم والأمن خصصت لتخليد القرار 1325 (2000) حول النساء والسلم والأمن، أن المغرب يدعو، كذلك، المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه للقارة الإفريقية في جهودها الرامية إلى تحسين تمثيلية المرأة في مختلف مسارات الوقاية وتسوية النزاعات وتقوية السلم.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أنه على مستوى القارة الإفريقية، يراكم النساء والأطفال، الذين يمثلون حوالي 80 في المائة من مجموع الأشخاص الذين شردتهم الصراعات، مسؤوليات إضافية، لا سيما في حالات النزاعات المسلحة، دون أن توفر لهم أي حماية إضافية.

وقال إن المرأة أصبحت سلاح حرب بالنسبة للجماعات الإرهابية، وكذلك باقي الجماعات العسكرية وشبه العسكرية.

ومع ذلك، يضيف السفير، ينبغي ألا تنحصر وضعية المرأة فقط باعتبارها الضحية، نظرا للدور الأساسي الذي يمكن أن تضطلع به المرأة في نجاح واستدامة مسارات إرساء السلم بعد انتهاء النزاعات، ولكن أيضا في إطار الوقاية من هذه النزاعات، من خلال مشاركة كلية وفعالة للنساء الإفريقيات.

وتزيد مشاركة المرأة في عمليات التفاوض من احتمال حل النزاعات واستدامة السلم، إذ كشفت دراسة أنجزتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذا الشأن سنة 2015 أن 35 في المائة من الاتفاقات التي تفاوضت عليها المرأة تدوم أكثر من 15 سنة.

ومع ذلك، فما بين سنتي 1992 و2011، مثلت النساء فقط أقل من 4 في المائة من الأطراف الموقعة على اتفاقات سلام وأقل من 10 في المائة من المفاوضين في طاولة المفاوضات السلمية، ومن بين جميع اتفاقات السلام الموقعة بين يناير 1990 ويناير 2014، فإن 18 في المائة فقط منها تحيل على النساء على الرغم من قدرات المرأة الكفيلة بضمان استدامة نتائج مفاوضات السلام.

كما أن 27 في المائة فقط من اتفاقات السلام المبرمة بين 2000 و2015 تشير إلى المساواة بين الجنسين والاحتياجات الخاصة للنساء اللواتي يشغلن 3 في المائة فقط من مناصب المسؤولية عبر العالم، ما يبرر ضعف قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في تسوية النزاعات ووضعيات الأزمة.

ولذلك، يؤكد الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا على ضرورة خلخلة المفاهيم للتأثير على الحقائق وتخويل المرأة مزيدا من السلطة.

وذكر عروشي في هذا الاتجاه أنه في عام 2012، أطلق المغرب، بشراكة مع إسبانيا، مبادرة مهمة تروم تعزيز دور المرأة في مسار الوساطة في البحر المتوسط، مضيفا أن المغرب أعلن أيضا سنة 2016 عن إنشاء مركز إقليمي مستقل في الرباط مخصص لدراسة دور المرأة في عمليات حفظ السلام.

وكجزء من فلسفته في استباق التطرف، فإن المغرب، الذي راهن على دور التأطير الفكري والديني والتربوي، ثمن أيضا دور المرأة في هذه العملية، من خلال المرشدات، باعتبارهن مكلفات بالتكوين والتأطير في المجال الديني، حسب السفير المغربي.

وأشار عروشي إلى أن هذه التجربة غير المسبوقة تجعل بالفعل من الممكن الانخراط في المجتمع قصد تأطير النساء والشباب، من أجل المساهمة في الوقاية من الخطابات المتطرفة بغية تعزيز حصانة المجتمع برمته من هذه الآفة.

وبالإضافة إلى أعضاء مجلس السلم والأمن، شاركت في هذه الجلسة العامة هيئات أممية وممثلو منظمات دولية والمجتمع المدني.