كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة قامت بإلغاء نظام التعاقد، وذلك عبر إزالة مصطلح الأطر النظامية بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ووصف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بأن ” اليوم كان استثنائيا” ذلك أنه تمت المصادقة على قانونين اثنين وضعا نهاية للتعاقد.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه “لن تبقى تلك التسمية السابقة، و ستصبح جميع الموارد البشرية العاملة في وزارة التربية الوطنية؛ موظفين بما فيها أساتذة فوج 2016”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “الحكومة اليوم من خلال القانونين المذكورين أنهت التعاقد وأسست لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا في إطار التحولات الكبيرة التي تعرفها البلاد”.
وأشار بايتاس، إلى أن” الحكومة منذ أن باشرت الحوار مع النقابات التعليمية عبرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد، ومن الناحية السياسية، كانت هناك إرادة سياسية قوية لإنهاء هذا الموضوع”.
وصادق المجلس الحكومي، على مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع، في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بما فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وسيمكن هذا المشروع من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن السيد رئيس الحكومة.
ويهدف هذا المشروع بالأساس، إلى تغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه. وفقا لما أورده بلاغ لمجلس الحكومة.
كما تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع