أحمد نور الدين ينتقد تقصير الخارجية في تنفيذ التوصية الملكية بطرد الكيان الانفصالي من الاتحاد الافريقي

الأولى كتب في 14 فبراير، 2020 - 15:54 تابعوا عبر على Aabbir
أحمد نور الدين الجزائر
عبّر

سعد الناصري- عبّر

 

 

 

نوه أحمد نور الدين، الخبير بملف الصحراء والشؤون الإفريقية، بالحضور المغربي داخل الاتحاد الإفريقي وبالمبادرات المتميزة التي تتخذها المملكة مع المنتظم الإفريقي، والتي منحت المغرب الريادة في الهجرة على سبيل المثال، وبوأته مكانة مرموقة في الاستثمارات المباشرة وحماية البيئة والأمن الروحي وعمليات حفظ السلام، وغيرها من الملفات الاستراتيجية. واعتبر ذلك مكسباً ساهم في إجهاض المؤامرات الجزائرية التي حوّلت المنظمة القارية إلى أداة تخدم مشروعها الانفصالي في الأقاليم الجنوبية للمغرب.

 

وأكد أحمد نورالدين بمناسبة انعقاد قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا، أن رجوع المغرب إلى عائلته الإفريقية ومشاركته في الأجهزة التنفيذية للاتحاد أعاد التوازن إلى هيئات المنظمة الإفريقية وكسر هيمنة النظام العسكري الجزائري واستفراده بتوجيه القرارات المغلوطة والتضليلية المناهِضة لوحدة المغرب الوطنية وسلامة أراضيه، في إشارة إلى ما صرح به وزير الخارجية بعدم تطرق مجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي تترأسه الجزائر منذ إحداثه سنة 2002، إلى قضية الصحراء المغربية.

 

 

وفي المقابل انتقد أحمد نورد الدين في حديثه إلى موقع ” عبر كوم” وزير الخارجية ناصر بوريطة، عن فشله في تفعيل التوجيهات الملكية الصادرة إليه من خلال الرسالة التي وجهها الملك في يوليوز 2016 إلى القمة الإفريقية في كيغالي والتي تقول حرفيا “أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي مشروطة بتصحيح الخطأ التاريخي” وهو ما يعني طرد الكيان الوهمي المزعوم، والذي لا تتوفر فيه شروط العضوية، منبها إلى كون الاتحاد الإفريقي هو اتحاد للدول، وليس منظمة للحركات أو الجمعيات أو الميلشيات أو الفصائل.

 

وقد أكد  أحمد نورالدين بهذا الخصوص أنه في تاريخ المنظمة الإفريقية منذ نشأتها سنة 1963، لم يسبق لها أن منحت  العضوية الكاملة لأي منظمة حتى لو كانت من وزن “المؤتمر الوطني الإفريقي” بقيادة مانديلا، ولم تمنحها لأي حركة تحررية حقيقية فما بالك بالانفصالية، ويعتبر قبول جمهورية تندوف المزعومة سابقة خطيرة تتنافى مع القانون الدولي وميثاق الوحدة والاتحاد الإفريقي، وهذا لوحده دليل على التلاعب والتضليل وشراء الذمم الذي مارسته الجزائر على الدول الإفريقية، ولكنه أيضاً دليل على التقصير الواضح والعجز البين لوزارة الخارجية في تفعيل مسطرة الطرد بحق كيان غريب لا تتوفر فيه شروط العضوية داخل الاتحاد الإفريقي، وهناك عدة مداخل للشروع في هذه المسطرة على عكس ما تروج له الجزائر من أسطوانة العضو المؤسس المزعومة والتي تدخل في إطار البروبكاندا التي لا تصمد أمام الحجج القانونية والوثائق التاريخية للاتحاد الإفريقي.

 

وبين الباحث احمد نور الدين أن الكيان الوهمي هو منظمة انفصالية كما هو معروف لدى القاصي والداني تدعي كونها دولة، تماما مثل داعش، وهي في حقيقتها منظمة انفصالية، توجد فوق التراب الجزائري أو في أراضي تحت الإدارة الجزائرية في تندوف، ويتحركون بجوازات سفر جزائرية، وليست لهم سلطة لا على أقاليم الصحراء ولا على ساكنة الصحراء، ولا تتوفر لديهم أي مقومات الدولة كما هي معرفة في القوانين الدولية، وهذه مسوغات كافية للشروع في المسطرة القانونية لطرد هذا الكيان الهُلامي من الاتحاد الافريقي، ومع ذلك مرت ثلاث سنوات على عودة المغرب وقرابة أربع سنوات على الرسالة الملكية في كيغالي دون أن تُحرك وزارة الخارجية أي مسطرة قانونية أو مبادرة سياسية لطرد جمهورية تندوف، وهو ما يسائل السيد بوريطة، وزير الخارجية المحترم ويستوجب تقديم الحساب وفقا للدستور الذي ربط المسؤولية بتقديم الحساب.

 

وحذر بالمناسبة من مغبة الاستهانة والتغافل عن حضور الكيان الوهمي داخل الاتحاد الأمر الذي يكسبه اعترافا ضمنيا من المنظمات الدولية التي تتعامل مع الاتحاد الإفريقي، ويمكن هذا الكيان من فرض حضوره في المنتديات الدولية المشتركة مع الاتحاد الافريقي، كما حصل في قمة المشتركة بين الاتحاد الاوروبي والاتحاد الإفريقي في قمته الخامسة، وكما حدث مع قمة إفريقيا مع اليابان حيث فرض حضور الكيان الوهمي رغم عدم اعتراف اليابان بوجوده، بل إنّ الأمر وصل حتى إلى القمة العربية الإفريقية في مالابو، وهذا أمر خطير لم نر لخارجيتنا الموقرة مبادرة لتفادي تكراره.

 

و بخصوص الموقف السلبي لجنوب إفريقيا من قضية الصحراء، فهو غير جديد بالنسبة لدولة أصبح موقفها متماهيا مع الموقف الجزائري للأسباب التي نعرفها منذ 2005 ارتباطاً بالأخطاء التي ارتكبتها الديبلوماسية في هذا الملف، والتي تعود إلى الحملة التشهيرية التي خاضها المغرب ضد جنوب افريقيا في إطار المنافسة من أجل تنظيم كأس العالم، وفي ظل تلك الحملة اختلط السياسي بالرياضي بالمصالح المختلفة، واستغلت الجزائر ذلك لجرّ جنوب إفريقيا إلى صفها.

 

ويرى أحمد نورالدين أنه لتصحيح الوضع مع جنوب إفريقيا يجب أن تكون لنا خطة للتعامل معها، تنبني على انفتاح الأحزاب السياسية المغربية على حزب المؤتمر الوطني الافريقي، صاحب القرار الحصري في التعامل مع هذا الملف كما أكده دبلوماسيون من جنوب إفريقيا في عدة مناسبات. وإلى حد الساعة لم تنتبه الخارجية إلى هذا المدخل الحزبي الهام. وانتقد الباحث المتخصص في هذا الصدد المقاربة التكنوقراطية التي تنهجها وزارة الخارجية، والسفارة المغربية في جنوب افريقيا، داعيا إلى ضرورة فهم هذه الخلفية، واستغلال هذا المدخل لإعادة جنوب إفريقيا إلى موقف ما قبل 2004 أي ما قبل اعترافها بالكيان الوهمي، أو على الأقل ضمان حيادها، بعد أن أصبحت راعيا إلى جانب الجزائر للأطروحة الانفصالية على الساحة الافريقية وفي أروقة الامم المتحدة، يقول المتحدث.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع