أحمد نور الدين يدعو وزارة الخارجية إلى التعبئة لطرد جبهة “البوليساريو” الانفصالية من الاتحاد الأفريقي

الأولى كتب في 12 فبراير، 2021 - 21:00 تابعوا عبر على Aabbir
الصيد البحري أحمد نور الدين
عبّر ـ ولد بن موح

رضوان جراف-عبّر

 

دعا المحلل السياسي، أحمد نور الدين، وزارة الخارجية و التعاون الدولي، إلى تعبئة مصالحها من أجل العمل على طرد أو على الأقل تجميد عضوية جبهة “البوليساريو” الانفصالية داخل الاتحاد الإفريقي.

وشدد الخبير في الشؤون الإفريقية، أن هذا الأمر، يتطلب من وزارة الخارجية، إعداد إستراتيجية متكاملة محكمة، بشق سياسي وشق قانوني، بعيدا عن العاطفة والاندفاع الوجداني الذي يعتبر أن إبعاد الفريق الموالي للجزائر من مراكز القرار داخل الاتحاد الأفريقي هو انتصار كاسح وكامل للمغرب.

فعلى المستوى السياسي، شدد نور الدين، على ضرورة تبنى إستراتيجية متكاملة مع النواة الصلبة لأصدقاء المغرب، الذين دافعوا منذ بداية هذا الصراع على الشرعية وعلى وحدة المغرب وسلامة أراضيه.

و يتأتى ذلك حسب المتحدث، من خلال التنسيق بين وزارة الخارجية المغربية، ووزارات الخارجية في هذه الدول، وأصدقاء المغرب داخل إفريقيا كوزراء الخارجية السابقين أو السفراء وغيرهم، من خلال تبادل الزيارات سواء بشكل علني أو سري، وذلك لوضع تفاصيل الخطة التي سيتم الترافع بها من أجل إقناع الأعضاء المتبقين الذين مازالوا في الصف الجزائري، بالمنطق والحجج التاريخية والسياسية.

وأكد نور الدين، أن الأمر يتطلب تعبئة شاملة من طرف مصالح وزارة الخارجية، بالإضافة إلى الاستعانة بالبرلمان وبصداقات الأحزاب داخل القارة الأفريقية، سواء في المجموعات الاشتراكية أو اللبرالية، أو أحزاب الوسط أو غيرها من المجموعات وذلك وفق خطة واضحة ومحكمة.

أما على المستوى القانوني، فقد أكد نور الدين، أن هناك مبدأ قانوني عام، يقول أنه “ما بني على باطل فهو باطل”.

وأفاد المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، أن هذا الكيان الوهمي تم إقحامه داخل منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، خارج حدود نص القانون الأساسي للمنظمة، والذي كان ينص على أن العضوية داخل المنظمة مشروطة بأن يكون العضو، دولة مستقلة، وذات سيادة، وهو ما لا يتوفر في هذا الكيان، باعتبار هذا الأخير منظمة وحركة انفصالية وليس دولة، ولا يملك عناصر السيادة ويعيش على تراب دولة أخرى وهي الجزائر وتحت رعايتها وتتحرك قياداته و أعضاؤه بوثائق هويتها، بمعنى أنه لا يملك أي مقوم من مقومات الدولة، و بالتالي فطرده هو من الناحية القانونية لا يحتاج إلى كبير جهد، ولكن مه ذلك يجب إعداد الوثائق والمرافعات القانونية بكيفية احترافية ومحبوكة وموثقة، كما ينبغي تحضير الدول الاعضاء في الكواليس وفي زيارات خاصة وفقا لقواعد اللعبة في مثل هذه الحالات.

وفي نفس السياق، حذر المتحدث من الانسياق وراء الدعاية الجزائرية، التي تنطلي أحيانا على بعض المسؤولين المغاربة، والتي تفيد بأن الجبهة الانفصالية هي عضو مؤسس بالاتحاد الأفريقي، وبالتالي لا يمكن طرها من هذا المنظمة حسب زعمهم، وهذا الأمر حسب نور الدين، محض افتراء، لأن التأسيس كان في ستينيات القرن الماضي و بالضبط في ماي 1963، وأن التحاق الانفصاليين بالمنظمة تم بين 1982 و 1983، قبل أن تتحول إلى المسمى الجديد سنة  2002، (الاتحاد الأفريقي)، وهذا هو التلبيس والتدليس الذي يمارسه الجزائريون ومن يدور في فلكهم، حيث يروجون أن لحظة تغيير الاسم من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي هو لحظة تأسيس، وهذا غير صحيح لأن المنظمة الأفريقية تحتفل بذكرى إنشائها وفق ذكرى تأسيس الأولى أي في 25 ماي 1963.

وحتى لو افترضنا جدلا أن الجبهة الانفصالية عضو مؤسس بالاتحاد، فالأصل أن شروط العضوية غير متوفرة فيها، لأن هذه المنظمة هي تجمع للدول وليس تجمعا للحركات والتنظيمات والأحزاب، وهذا الكيان الوهمي هو مجرد حركة انفصالية تتواجد فوق التراب الجزائري وليست بدولة.

وكان الملك محمد السادس، قد أكد من خلال رسالة وجهها في يوليوز 2016 إلى القمة الإفريقية في كيغالي، “أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي مشروطة بتصحيح الخطأ التاريخي” وهو ما يعني طرد الكيان الوهمي المزعوم، والذي لا تتوفر فيه شروط العضوية، منبها إلى كون الاتحاد الإفريقي هو اتحاد للدول، وليس منظمة للحركات أو الجمعيات أو الميلشيات أو الفصائل.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع