أحمد نور الدين ل”عبّر”: إزاحة محور الشر من هياكل الاتحاد الأفريقي يفسح المجال لطرد الكيان الوهمي

عبّر ـ ولد بن موح

رضوان جراف-عبّر

 

أكد المحلل السياسي، أحمد نور الدين، إن إزاحة من وصفهم ب “محور الشر”، من أعداء الوحدة الترابية، عن مراكز القرار داخل الاتحاد الإفريقي، سيفتح الباب واسعا أمام المغرب من أجل السير قدما وبخطى حثيثة ومتسارعة، من أجل طرد هذا الكيان الوهمي من الاتحاد الأفريقي، أو على الأقل تجميد عضويته، وفقا للقانون والمبادئ السياسية المعمول بها.

واعتبر الخبير في الشؤون الأفريقية، في تصريح ل عبّركوم، أن غياب أعداء المغرب و في مقدمتهم النظام العسكري الجزائري و العدو بالتبعية في جنوب إفريقيا، من مراكز القرار داخل الإتحاد الإفريقي، سيهيئ مناخا ملائما لطرد أو على الأقل تجميد عضوية الكيان الوهمي في المنظمة الأفريقية.

وكان الملك محمد السادس، قد أكد من خلال رسالة وجهها في يوليوز 2016 إلى القمة الإفريقية في كيغالي، “أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي مشروطة بتصحيح الخطأ التاريخي” وهو ما يعني طرد الكيان الوهمي المزعوم، والذي لا تتوفر فيه شروط العضوية، منبها إلى كون الاتحاد الإفريقي هو اتحاد للدول، وليس منظمة للحركات أو الجمعيات أو الميلشيات أو الفصائل.

وفي هذا السياق، شدد أحمد نور الدين، أنه وبعد أن آلت رئاسة الاتحاد الأفريقي لدولة صديقة للمغرب و هي الكونغو الديمقراطية، وبعد أن تمت إزاحة الجزائري، إسماعيل شرقي، من رئاسة مجلس الأمن و السلم الأفريقي، الذي ضلت الجزائر تسيطر عليه منذ ما يزيد عن 13 سنة، في مخالفة صريحة لكل الأعراف الديمقراطية والقانونية، فإن المناخ أصبح مواتيا لانضاج شروط طرد الكيان الوهمي والقضاء على هذا المشروع و الفيروس الانفصالي داخل المنظمة الإفريقية.

وشدد نور الدين، أن هذا المنبر، مجلس الأمن والسلم، حوله أعداء المغرب، إلى منبر خاص لدعم المشروع الانفصالي ومهاجمة المغرب، وهذا مناف تمام لطبيعة هذه المؤسسات الدولية، التي تحكمها أخلاقيات عامة إلى جانب القانون الداخلي، لذلك فمن غير الأخلاقي، أن يتم استغلال منبر دولي للترويج لأطروحة دولة معينة كيفما كانت هذه الدولة داخل منظمة دولية، وهناك القانون الذي يمنع الرئاسات في المنظمات الدولية أن تنحاز لطرح دون طرح آخر لأعضاء داخل هذه المنظمة.

والواضح أن أثناء رئاسة جنوب إفريقيا للمفوضية الأفريقية، ورئاسة الجزائر، لمجلس الأمن والسلم، أن هؤلاء كانوا متحيزين للطرح الجزائري، ومتحيزين له بشكل فاضح وسلبي، ضد العضو الأخر في الاتحاد الأفريقي وهو المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية تجديد هياكل الاتحاد الإفريقي خلال الانتخابات التي جرت ضمن القمة الإفريقية المنعقدة عبر تقنية التناظر المرئي، حيث مكنت من التخلص من مفوضين كانوا يستغلون المنظمة لأجندات لا علاقة لها بمصالح إفريقيا ولا القرارات المتخذة من قبلها، إذ كانوا يعتبرونها ملحقة دبلوماسية تخدم أجندات معينة، على حد تعبير الوزير بوريطة.