عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن غضبها وقلقها من الأحكام بالسجن والغرامة الصادرة في حق ناشطة وناشط في حراك فجيج الرافض لخوصصة قطاع الماء، مؤكدة شجبها استعمال القوة والاعتقال في مواجهة أفراد من المحتجين في إطار سلمي ومنظم.
وطالبت المنظمة الحقوقية، في بيان لها توصل موقع ” عبّـر.كوم” بنسخة منه، بخلق أجواء إيجابية للحوار وطي ملف المتابعة القضائية ذات الصلة بالاحتجاج السلمي، من خلال الإفراج عن الناشط الحقوقي محمد إبراهمي المعروف بـ”موفو”، والناشطة حليمة.
ودعت الجهات المعنية من السلطات الإقليمية ومنتخبين إلى فتح الحوار مع الساكنة، والتجاوب مع إرادتها ومطالبها وتبديد تخوفاتها وقلقها وانشغالاتها، مع إيلاء الاعتبار للخصوصية والقواعد المحلية العريقة في التوزيع والاستغلال العادل للماء بين السكان.
كما دعت المنظمة إلى تشكيل لجنة للوساطة تضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن السكان ومنظمات حقوقية ومدنية، وممثلين عن السلطات الإقليمية والمنتخبين، لبلورة حلول مرضية للجميع ومطمئنة لساكنة المدينة.
وأعلنت تضامنها مع ساكنة المدينة المتمسكة بحقها في إيداء بها في تدبير الشأن العام المحلي وفي التعبير عن إرادتها في كيفية التصرف في موارد وثروات المدينة الواحة. مهنئة المرأة الفكيكية على ” انخراطها المتميز في المسيرات المطلبية الراقية والمعبرة عن تمسكها بحقها في الماء”.
وكانت المحكمة الابتدائية ببوعرفة، قد أدانت يوم أمس الاثنين، الناشط البارز في الاحتجاجات الرافضة لتفويت قطاع الماء لشركة خاصة، ب، 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. فيما تمت إدانة السيدة بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وتمت متابعة الناشط ” موفو” بتهم “إهانة موظف عمومي والتحريض على الجنح والجنايات دون أن يكون له مفعول والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها”. وذلك بعد شكاية تقدم بها ضده باشا المدينة.
وتعيش مدينة فجيج منذ أشهر على صفيح ساخن، إثر تفويت قطاع الماء لشركة خاصة، وهو ما قُوبل برفض واسع من طرف الساكنة التي اختارت النزول للشارع للمطالبة بالتراجع عن القرار.
اترك هنا تعليقك على الموضوع