صفاء بالي ـ عبّــر
الحرية في المغرب مكفولة في إطار القانون، وهو ما يُعكس على أرض الواقع بممارسة عدد كبير من المدونين لانتقاداتهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تطالهم أي متابعة ماداموا يمارسون حقهم في التعبير والحرية في إطار القانون.
ويحاول البعض من عناصر جماعة العدل والإحسان والنهج الديموقراطي الركوب على حالات معزولة تمادت واخترقت الإطار العام للحرية ولحقتها المتابعة القضائية، لارتكابها لهذا الخرق والمساس ببعض المقدسات والتوابث.
إن هؤلاء الذين يعتبرون تدخل الدولة في الوقت المناسب وممارستها سلطتها وكامل صلاحيتها هم أنفسهم من يمارسون كامل حريتهم في التعبير دون أن يطالهم أي مس، لاحترامهم لقانون ومؤسسات الدولة، فانتقادهم للحرية المسموح بها واعتبارهم لرد فعل الدولة اتجاه الحالات المعزولة المعروفة والمعدودة، -انتقادهم- يحجب عنهم حقيقة أنه هي نفسها الحرية التي تابطوها وانطلقوا بتغريداتهم وتدويناتهم وكتاباتهم دون أي تبعات.
إن حالة الفهم والتحليل التي وصل إليها بعض الأشخاص المنتمين لتيارات تعمل بمبدأ الرفض والندية ورؤية الأمور من الزاوية المظلمة، تدفع بهم لتغييب منطق التعامل لاستمرار المجتمعات، القائم بوجود ضوابط وقانون ومؤسسات تدبر الشؤون الداخلية وتتدخل للترشيد والتوجيه والضبط والكبح واحتواء الأزمات بإيجاد حلول حتى يستمر المجتمع داخل نظام عام موحد ومتفق عليه.
اترك هنا تعليقك على الموضوع