الرئيسية إقتصاد و سياحة وكالة الطاقة الدولية تشيد بالسياسة الطاقية للمغرب وتدعو لاستثمار القطاع الخاص

وكالة الطاقة الدولية تشيد بالسياسة الطاقية للمغرب وتدعو لاستثمار القطاع الخاص

كتب في 9 مايو 2019 - 8:20 م
وكالة الطاقة الدولية

عبّر ـ وكالات

 

 

أشادت الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، بالسياسة الطاقية للمغرب والجهود التي يبذلها في مجال الطاقات المتجددة، داعية إياه الزيادة من نسبة استثمار القطاع الخاص وتعزيز دور الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

 

 

ووقفت الوكالة من خلال الدراسة التي أنجزتها بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، على “المراجعة العميقة للإستراتيجية الطاقية بالمغرب” على الإصلاحات التي بذلتها المملكة، على المستويات المؤسسية والقانونية والمالية والتي تم تنفيذها لتعزيز التنمية المستدامة لقطاع الطاقة.

 

 

ودعت الدراسة التي تم قديمها بالرباط، إلى تفعيل أدوار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية من أجل ضمان تحقيق الأهداف الوطنية، وتشجيع النجاعة الطاقية عبر تسعيرات مناسبة مع فتح السوق والتخطيط.

 

 

واعتبرت الدراسة، التي قدمها المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، أن للمغرب فرص كبيرة لتحسين الكفاءة وتوسيع مصادره من الطاقة المتجددة، ذلك أنه في الوقت الحالي، لا تزال البلاد تعتمد على واردات النفط والغاز في 90٪ من احتياجاتها من الطاقة، ونسبة 54% من الفحم في توليد الطاقة.

 

 

ورحبت الوكالة بتركيز الحكومة المتجدد على قطاع الطاقة، من خلال المشاريع والإصلاحات التي أطلقت في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والأهداف المسطرة في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود الأحفوري والكهرباء والتنمية والتغيرات المناخية.

 

 

وفي كلمة بالمناسبة ،أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز الرباح، أن هذه التوصيات ستمكن من تعزيز جاذبية الاستراتيجية الطاقية المغربية، والدفع نحو حكامة أكثر نجاعة للقطاع ورفع التحدي المتمثل في المرونة الطاقية.

 

 

وقال الرباح إن نتائج هذه الدراسة، التي تندرج في إطار الرؤية الإستراتيجية، ستشكل مفاتيح لتسريع الانتقال الطاقي بالمغرب، والذي يفترض تطورا للسياسة الطاقية نحو سياسة يحددها العرض وإنتاج لامركزي.

 

 

وتابع في تصريحه لوكالة أنباء المغرب العربي، أن إرساء الاستراتيجية الطاقية قد مكن أيضا من تطوير الخبرة الوطنية على مستوى المؤسسات العامة والخاصة، مما أتاح إطلاق إصلاحات مهمة محددة الأهداف في المجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية.

 

 

وسجل المسؤول الحكومي أن المملكة تهدف من خلال هذه التوجهات الإستراتيجية، إلى اعتماد التكنولوجيا الواعدة لتثمين موارد الطاقات المتجددة وتطوير نسيج صناعي وطني موجه نحو الاستدامةيكون قادرا على مواكبة مشاريع تطوير الطاقات المتجددة ،فضلا عن ضمان التنافسية الضرورية للتصدير وإعطاء دفعة قوية للبحث والتطوير والابتكار التكنولوجي.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

التالي