وزير خارجية المالديف: الحكم الذاتي هو الحل البراغماتي والواقعي للنزاع المفتعل
الرئيسية سياسة وزير خارجية المالديف: الحكم الذاتي هو الحل البراغماتي والواقعي للنزاع المفتعل

وزير خارجية المالديف: الحكم الذاتي هو الحل البراغماتي والواقعي للنزاع المفتعل

كتب في 16 نوفمبر 2019 - 2:46 م

عبر ـ متابعة

 

 

 

أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، فريد بلحاج، مساء أمس الخميس بالرباط، أن صناديق المقاصة اليوم في مجموع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “لم تعد لها أي فائدة”.

 

 

وأكد بلحاج أنه من الضروري وضع آليات جديدة لمساعدة الفئات الهشة من خلال وسائل فعالة للاستهداف، معتبرا أن السجل الاجتماعي الموحد هو أداة تتيح للدولة، من جهة، وبشكل علمي، تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الإعانات، ومن جهة أخرى، إعادة توجيه أموال صندوق المقاصة نحو قطاعات حيوية أخرى مثل الصحة والتعليم.

 

 

واعتبر بلحاج أن التقدم الكبير الذي حققه المغرب في ترتيب مؤشر مناخ الأعمال يعد مصدر ارتياح ليس للمملكة فحسب، بل أيضا لمنطقة (مينا) ككل.

 

 

وشدد بلحاج، في لقاء ندوة صحافية، على أن حالة المغرب مثيرة للاهتمام وتمثل تحديا إلى حد ما، لأنه بلد حقق، بفضل استقراره واختياراته السياسية وإصلاحاته، تقدما هاما في ترتيب مؤشر مناخ الأعمال للبنك الدولي.

 

 

كما أبرز أن النتائج التي حققها المغرب تثبت أنه عندما يتم بذل جهود على درب الإصلاحات، فإن التأثير يكون ملموسا، مشيرا إلى أنه في هذه السنة، ومن أصل الدول الـ20 الأوائل، التي أطلقت الإصلاحات الأكثر ابتكارا، تنتمي ست دول إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

 

 

وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة (مينا) أن ترتيب مؤشر مناخ الأعمال يعطي فكرة على ما يحدث في بلد ما في ما يتعلق بالمستثمرين، وبالتالي فهو يمثل إشارة بالنسبة لهؤلاء. ومن جهة أخرى، سجل بلحاج أن النمو في المغرب لا يصل إلى مستوى الطموحات ولا يتعدى هذه السنة 2,7 بالمائة، بينما تحتاج المملكة إلى تسجيل ما بين 6 إلى 7 بالمائة للتمكن من استيعاب آلاف الخريجين الشباب الذين يتقاطرون كل سنة على سوق الشغل.

 

 

 

 

كما أبرز بلحاج الدور الرئيسي الذي يضطلع به القطاع الخاص في دينامية النمو، مشيرا إلى أن هذا القطاع كان وسيظل دوما “المحرك الحقيقي للاقتصادات”، وهو ما يؤكد أهمية إرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها صيغة “ذكية للغاية” لكونها تسمح في الآن ذاته بإعطاء دفعة قوية للمقاولات الخاصة، وتمكن أيضا من حفاظ القطاع العمومي على المجالات التي تدخل طبيعيا في اختصاصاته، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.
.

 

كما نوه ممثل البنك الدولي بمشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يتضمن سلسلة من التدابير الضريبية التي تتوخى تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الضريبية.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

التالي
آخر الأخبار : جامايكا تجدد التأكيد على موقفها المتعلق بسحب اعترافها بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية  «»   مجلس النواب..مصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2020  «»   مقتل 70 جندياً في هجوم على معسكر لجيش النيجر  «»   رغم معارضة الحكومة..وكالات خاصة لهجرة الأدمغة تنشط بالمغرب  «»   حاليلوزيتش يضع هذا اللاعب خارج حساباته  «»   زياش يتعرض لهجوم حاد بعد إقصاء أياكس من دوري الأبطال  «»   جلالة الملك يترأس مجلسا للوزراء..  «»   اطفائي يضع حدا لحياته بثكنة الوقاية المدنية بالقصر الكبير  «»   الناظور: احتجاجات أمام القنصلية الإسبانية بعد إلغاء 52 موعد لطالبي التجمع العائلي  «»   أنباء عن ترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا عشية اليوم الأربعاء  «»