وزير الميزانية السابق إدريس الأزمي يصحح أرقام فوزي لقجع “الوزير الحالي”

قدم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية السابق، تصريحاً حول المعطيات التي قدمها فوزي لقجع، وزير الميزانية السابق، في ندوة عُقدت يوم أمس، حول الأرقام المتعلقة بالعجز والمديونية، التي تزامنت مع تشكيل حكومة أخنوش. واعتبر الأزمي أن تلك الأرقام “غير صحيحة وغير مسؤولة”.

و أوضح الأزمي أن “الأرقام التي قدمها لقجع تعود إلى نهاية سنة 2020، وهو ما لا يتناسب مع فترة تولي الحكومة الحالية لمنصبها، وبالتالي لا يمكن اعتبارها تمثل سنة الانطلاق الفعلية لتلك الحكومة التي بدأت مهامها في أكتوبر 2021”. وأضاف قائلاً “إن سنة 2021 شهدت تراجعاً في مستوى المديونية والعجز في الميزانية”.

من جانبه، أكد لقجع في لقاء دراسي عُقد يوم أمس، أن “الحكومة استلمت مهامها وهي تواجه عجزاً مالياً غير مسبوق، حيث بلغ 7.1٪، ووصلت المديونية إلى 72.2٪ خلال العام نفسه”، مشيراً إلى أن “الحكومة الحالية نجحت في التغلب على هذا الوضع الصعب”.

بالمقابل، أوضح إدريس الأزمي أن “الحكومة الحالية بدأت مهامها في سنة 2021، ولا تزال الأرقام تشير إلى تراجع المديونية والعجز في الميزانية خلال تلك الفترة”.

كما أشار إلى أن “الحكومة السابقة نجحت خلال سنة واحدة في استعادة التوازن، بعد تفاقم الوضع في عام 2020 بسبب جائحة كورونا”.

وأوضح الأزمي أن “نسبة المديونية تراجعت إلى 69.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، ونسبة العجز في الميزانية تراجعت إلى 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس العام”.

أشار الأزمي إلى أن “الزيادة في المصاريف والمديونية خلال عام 2020 كانت نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة لدعم الاقتصاد والمقاولات، ولمواجهة تداعيات جائحة كورونا، بما في ذلك تأجيل الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وتقديم دعم مالي مباشر للعائلات المتضررة وتمويل خطة إنعاش اقتصاد المغرب”.

وأضاف إدريس الأزمي قائلاً “إن هذه الإجراءات كانت ضرورية للمساعدة في استعادة الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد الوطني”. وأكد الأزمي أن “هذه الإجراءات تشكل جهداً يجب أن نفخر به كمجتمع”.

وفيما يتعلق بالأرقام المتعلقة بنظام “راميد”، أوضح الأزمي أن “الرقم المعلن من قبل الحكومة هو 18 مليون مستفيد، وهو ما يتماشى مع البيانات الرسمية من وزارة المالية”. وأشار إلى أن “الحكومة نقلت 4 ملايين أسرة من نظام “راميد” إلى “أمو تضامن”، مما يعني أن هناك 3.72 مليون أسرة ما زالت مستفيدة من النظام”.

وفي ختام تصريحه، دعا الأزمي الحكومة إلى “التعامل بجدية ومسؤولية مع التحذيرات والملاحظات المقدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها العديد من المواطنين.