وزراء ولكن.. وظيفة بنعبد القادر بيع الكلام والوعود مقابل امتيازات وزير كالشبح

رجاء الشامي _ عبّـــر 

الجميع يعلم أن حكومتنا برئاسة سعد الدين العثماني لا ينقصها سوى شخص واحد وتصبح حكومة العثماني و”الأربعين..”، تعلمون الباقي، هذه الحكومة ونظرا للكم الهائل من الموارد البشرية إلا أنهم جميعا، إلا من رحم ربي، لا يصلحون لشيء فهم كما الأشباح، إنهم الحاضرون و الغائبون في ذات الوقت حتى غالبية المغاربة لا يعرفون أسماءهم إلا من ورت حقيبة ما وشاخ مع تعاقب الحكومات أو اولئك الذين ارتبطت أسماؤهم بالفضائح أكثر من أي شيء آخر.

مناسبة هذا الحديث تتمثل في أنه حان الوقت لتسليط الضوء على الأسماء الوزارية التي تتربع على امتيازات حكومية وتتقاضى الملايين من جيوب دافعي الضرائب المغلوب عن أمرهم، الذين ضاقت بهم كل السبل في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والتمتع بأبسط  الحقوق، أولئك الذين فضلوا ويفضلون الهرب والهجرة ولو علموا سلفا أن الموت في انتظارهم، حان الوقت لفضح الجشع واللهط وسرقة آمال وانتظارات المغاربة، موقع “عبّـــر.كوم” ارتأى أن يتطرق لكل هذا في سلسلة من المقالات الأسبوعية تفضح كل مرة إسم وزير أو وزيرة وصلوا إلى الحكومة بتزكية من دكاكينهم السياسية رغم عدم الكفاءة والمسؤولية المتطلبة لمنصب حساس يخدم مصلحة الشعب أولا.

محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية واحد من بين ثلة من من وجدوا الطريق معبدة إلى الحكومة، بحيث منذ توليه لمنصبه، اكتفى فقط بإطلاق وعود هنا وهناك غافلا أن انتظارات المواطنين والمواطنات أكبر من مجرد وعود مؤجلة لاسيما أن الخطابات والرسائل الملكية حثت بشدة على اعتماد الجهوية الموسعة من أجل تفعيل سياسة القرب والحكامة الجيدة ضمانا لتقطيع ترابي هدفه تقليص الفقر والبطالة والإقصاء في مقابل تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.

وبما أن بنعبد القادر هو المسؤول الأول على إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، فإن أغلب المتتبعين أجمعوا على أنه المسؤول الأول أيضا على مستوى فشل تدبير السياسات العمومية نظرا لغياب ميثاق اللاتمركز الإداري الذي تقاعس عن إخراجه لحيز الوجود، مسجلين مدى تخادله وتماطله في نقل السلط من المركز إلى الجهة من خلال إعادة تنظيم المصالح اللاممركزة للدولة ونقل الاختصاصات إليها، مع العلم أنه صرح يوما بالقول ” إن إصلاح الإدارة لن يكون له معنى ولن يكتسب أي مفعول على أرض الواقع بدون اللا تمركز الإداري” فأين هو وأين نحن من كل هذا.

سياسات غالبية الوزراء يا إما الغياب عن أنظار الإعلام دون نتائج مرجوة على أرض الواقع ويا إما حضور باهت فقط من أجل ذرء الرماد في أعين كاميرا الإعلام ولو بأكاذيب ومواعيد منسية، ولعل بنعبد القادر واحد من الفئة الأخيرة الذي عوض ان يصلح الإدارة أفشل تدبير القطاع ككل، حيث لم يفلح في إحداث قطيعة مع نظام المركزية من خلال الحد من تمركز القرارات على مستوى الإدارارت المركزية.

اليوم وبعد تقاعس بنعبد القادر وآخرين سيحين دورهم للكشف عن سياساتهم الفاشلة وعن استغبائهم للشعب، وجب إعفاؤهم من مناصبهم وبدأ من سعيد الحظ وزير إصلاح الإدارة الذي ضيع الوقت الكثير  دون أي نتائج تذكر أو حتى الإنكباب على تعديل عدد من المراسيم التنظيمية وعدد من النصوص التي من شأنها الإسراع في عملية نقل تلك السلط إلى اللامركزية من أجل تدبير جهوي ترابي عادل.

المغرب اليوم في حاجة ماسة إلى كفاءات وإلى ضخ دماء جديدة في مؤسساتها بدأ من الحكومة والقطاعات الحية وفي حاجة اكثر إلى الشباب وإشراكم في اللعبة السياسية عملا بروح الخطابات الملكية الرامية إلى إعادة بناء ثقة الشباب في الإدارة والمؤسسات، وحبذا لو كان وزراؤنا ذوا كرامة ويستقيلوا من مناصبهم بعد فشلهم الذريع وفضائحهم المتتالية دون أن نضظر نحن لانتقاذهم وفضح خذلانهم لملايين من الشعب همهم الوحيد العيش بكرامة وعدالة اجتماعية.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. يا أختي طالما هناك جهل سياسي عند الكيبرين منا و الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالمال السياسي العفن و طالما هناك عبث حزبي يساهم فيه اباطرة الوعود الكاذبة و طالما هناك أمن من المحاسبة و العقاب و الأخطر من ذلك كله طالما هناك رضى تام عن هذه اللعبة الديموقراطية الفريدة من نوعها التي تتيح للمسؤول المقال الذي خرج من النافذة ان يعود الى المسؤولية من الباب الكبير لكل هاته السباب و غيرها طبعا لن تتوانى الأحزاب ممثلة في من دفعت بهم الى المسؤولية أن تتهافت على المال العام و لا غرابة ان يصبح المسؤول الذي كان بالأمس القريب لا يعرف كيف يلبس حذاءة المرقع لا غرابة ان يصبح ذات المسؤول متربعا على عرش ثروة خيالية لو جلس سبعين عاما يكد ليحصل على نصف ربع ثمنها (بضم الثاء)لما امكنه ذلك ..إن مسؤولين لا يستحون من خالقهم و لا يستحون من ملك البلاد سيفعلون الافاعيل بهذا الوطن و قديما قيل (من أمن العقوبة أساء الأدب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق