والي بنك المغرب يفاجئ الملك: معدلات البطالة تفاقمت منذ وصول أخنوش للحكومة

أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2023، أن معدل البطالة الذي تفاقم إلى 13 في المائة سجل أعلى معدل له منذ سنة 2001.

وأوضح التقرير السنوي الذي قدمه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى الملك محمد السادس الاثنين المنصرم، أن معدل البطالة سجل أعلى مستوى له منذ سنة 2001، مشيرا إلى أنه في المناطق الحضرية، التي تضم ثلثي السكان في سن العمل، بلغ هذا المعدل ،%16,8 ووصل إلى ذروة %48,3 لدى الشباب المتراوحة أعامرهم بني 15 و24 عاما.

وأبرز التقرير أن أكثر من ربع هذه الفئة العمرية لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين. ونبه التقرير إلى أن بعض الكفاءات، التي بذل من أجلها المغرب مجهودات مكلفة من حيث التعليم والتكوين على مدار سنوات عديدة، معرضة للاستقطاب من قبل الدول المتقدمة.

وسجل التقرير ذاته، أن وضعية سوق الشغل ظلت صعبة منذ وصول أخنوش لرئاسة الحكومة، مع تسجيل خسارة جديدة بلغت 157 ألف منصب، ونتيجة لذلك بقي حجم الشغل أدنى بنسبة %3,5 من مستواه المسجل قبل الجائحة.

ويعكس هذا التطور، وفق المصدر نفسه، انخفاضات هامة في القطاع الفلاحي الذي ظل يعاني من ظروف مناخية غير مواتية ومن الإجهاد المائي، حيث فقد 202 ألف منصب شغل، لتتراجع بذلك حصته ضمن إجمالي الشغل إلى %27,8 مقابل %37,8 في سنة 2008 و%42,3 في سنة 2000 .

وفي المقابل، يضيف التقرير، ظل عدد المناصب المحدثة في القطاعات الأخرى غيي كاف لتعويض هاته الخسارة، إذ لم يوفر قطاع الخدمات سوى 15 ألف منصب، ولم تحدث الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، إلا 7 آلاف منصب، وذلك رغم الدينامية القوية التي تشهدها صادرات بعض المهن العالمية للمغرب.

أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فقد عرف إحداث 19 ألف منصب بعد شبه ركود في سنة 2022 . وأمام انعدام فرص الشغل، يشير التقرير، انسحب جزء من السكان النشيطين من سوق العمل، مما أفضى إلى تراجع جديد في معدل النشاط إلى %43,6 في المجمل وإلى %19 في صفوف النساء.

الجواهري: رفع الدعم ضرورة لضمان استدامة برامج الدعم الاجتماعي في المغرب

صرّح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بأن قرار رفع الدعم عن بعض المواد الأولية، مثل غاز البوتان، هو قرار صائب، حيث يسهم في استدامة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المغربية.

و خلال عرضه للتقرير السنوي لعام 2023، أوضح الجواهري أن الحصول على المساعدة الاجتماعية من الدولة يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة. كما أشار إلى أن العدد الكبير للمستفيدين يمثل تحديًا أكبر من كونه إنجازًا.

البنك المركزي أوضح أن ارتفاع تكاليف التمويل، بجانب التدابير المتخذة لدعم الأسر والشركات في ظل ارتفاع التضخم، أبطأ عملية تعزيز الميزانية التي بدأت في 2021، مما قلل من استعادة هوامش الميزانية الضرورية لمواجهة الصدمات المستقبلية.

وأضاف الجواهري أن الهدف النهائي هو توفير تعليم جيد لكل طفل، وعمل لائق لكل شخص نشط، وخدمات صحية لجميع المواطنين، مع ضمان الحماية الاجتماعية حتى لا يُترك أي مواطن على الهامش.

وأشاد بالرؤية الملكية التي تتماشى مع مسيرة المغرب نحو دولة اجتماعية، مؤكدًا أن خطة الدعم المباشر للأسر تسير وفق جدول زمني محدد.

وفي هذا السياق، أكد التقرير السنوي لبنك المغرب أن جميع السياسات العمومية، خاصة الاجتماعية منها، يجب أن تساهم في تحقيق هذا الطموح. ولفت إلى أهمية تقييم تأثير قرارات الحوار الاجتماعي التي كانت محور النقاش العام في الأشهر الأخيرة، والتي تطلبت جهودًا مالية كبيرة.

على صعيد آخر، سجل الاقتصاد الوطني تحسنًا ملحوظًا في 2023، حيث حقق نموًا بنسبة 3.4%. كما شهد التضخم انخفاضًا تدريجيًا من ذروته في فبراير بنسبة 10.1% إلى متوسط 6.1% مع نهاية العام، مقارنة بـ 6.6% في 2022.

هذا التحسن يعزى إلى تراجع الضغوط الخارجية، والتدابير الحكومية، وتشديد بنك المغرب للسياسة النقدية مع تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.

على الرغم من ذلك، كانت وضعية سوق الشغل صعبة في 2023، حيث فقدت نحو 157 ألف وظيفة، مع تسجيل انخفاضات كبيرة في القطاع الفلاحي، بينما شهدت باقي القطاعات تحسنًا نسبيًا لم يكن كافيًا لتعويض هذه الخسائر.