هيئات صحافية وحقوقية تندد بقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعلن عن برنامج احتجاجي وطني
في رد فعل موحد يعكس الإرادة المشتركة للنقابات والهيئات المهنية بقطاع الصحافة وهيئات ناشري الصحف والمنظمات الحقوقية، عبّرت هذه الهيئات عن رفضها القاطع لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي أقرته الحكومة ثم مجلس النواب بطريقة أحادية ودون إشراك فعلي للمعنيين، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التنظيم الذاتي المنصوص عليه دستورياً وقانونياً.
وأوضحت الهيئات في بيان مشترك أن القانون الجديد يكرس منطق الإقصاء السياسي والاقتصادي، ويُجحف بحق التنظيمات النقابية والمهنية، ويهدد استقلالية القطاع ويقوض المبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها مهنة الصحافة. وقد أبدت الهيئات قلقها من التداعيات السياسية والاجتماعية والتنظيمية والقانونية لهذا المشروع، الذي جاء بعيداً عن المقاربة الدستورية والحقوقية المطلوبة لتنظيم قطاع الإعلام.
وأعلنت الهيئات عن، بدء التحضير لبرنامج احتجاجي وطني مركزي وجهوي وإقليمي يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات للدفاع عن المشروعية القانونية للقطاع، مع الإعلان عن تفاصيل التواريخ والأماكن في ندوة صحفية قريبة، وتثمين التوجه المجتمعي والمهني والأكاديمي الرافض لهذا القانون التراجعي، وتعزيز آليات التشاور والتواصل بين كل مكونات القطاع، بما في ذلك الصحافة الجهوية وتمثيليات المنظمات المهنية في الأقاليم.
كما دعت الهيئات إلى الانخراط في برنامج تواصلي مع الفرق البرلمانية والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، ومواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة لإبداء الرأي، و دعم كل المبادرات المهنية المنفردة أو المشتركة التي تساهم في التعبير عن رفض القانون وتعزيز الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع، واستمرار التنسيق المنتظم والمسؤول بين كل هذه المكونات، ودعوة كل الهيئات والتنظيمات المهنية والحقوقية والإعلامية إلى المشاركة الفعالة في هذه الدينامية لمواجهة مخطط تمرير القانون والسيطرة على قطاع الصحافة.
وقد وقع على البيان عدد من الهيئات والنقابات والمنتديات الحقوقية، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منظمة حريات الإعلام والتعبير، نادي الصحافة بالمغرب، الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نقابة المحامين بالمغرب، والعديد من الهيئات الأخرى.