مع اقتراب تنظيم المغرب للعديد من التظاهرات الدولية، عبر مجموعة من المواطنين عن استهجانهم لأزمة “التاكسيات” والتي باتت تشكل عائقا أمامهم في قضاء مصالحهم، داعين الحكومة إلى الإسراع بإيجاد حل جدري ينهي حالة العشوائية التي أصبحت تسود المشهد العام داخل القطاع، خصوصا ونحن مقبلون على تنظيم تظاهرات كبيرة سواء على المستوى الدولي مثل كأس العالم 2030 أو القاري.
ويعاني المواطنون بشكل متفاوت حسب المدن، من العديد من المشاكل المتعلقة من جهة بالسياسات العامة، ومن جهة أخرى بسوء تدبير القطاع.
وعن بعض المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي، يرفض بعض سائقي “التاكسيات الصغيرة” نقل الزبائن إلى أماكن معينة سواء بمبرر أن المسافة قصيرة أو أن الطريق فارغة فلن يجد زبونا آخر يقله في الطريق، كما يمتنع البعض تماما من الوقوف في حالة ما إذا أدرك أن عدد الأشخاص هو ثلاثة.
ونفس الشيء بالنسبة للتاكسيات “الكبيرة”، فنجد في بعض المناطق غيابا تاما لهذا النوع من سيارات الأجرة وهو ما يفتح الباب أمام “الخطافة” لاستغلال الموقف وتوفير بديل غير قانوني وغير آمن.
ومن جانب آخر، عبر بعض أصحاب “التاكسيات الكبيرة” عن تفضيلهم للإشتغال في الخطوط ذات المسافة القصيرة لكون الأجرة لا تكفي مع الزيادة التي شهدها قطاع المحروقات.
في بعض المدن، بدأت السلطات بفرض غرامات على التاكسيات التي ترفض نقل الزبائن بحجج مختلفة، كالزحام أو المسافة، وقد يصل الأمر إلى الحجز على السيارات في حالة رفض طلب الزبائن.
اترك هنا تعليقك على الموضوع