fbpx

هل تيقنت المعارضة بمجلس جهة سوس أنها كانت تخدم فريق البيجيدي رغم أنه في الأغلبية؟

المعارضة بسوس ماسة

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

6 أكتوبر 2020 - 11:51 ص

بقلم : خالد أنبيري

 

 

يبدو أن المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة، تيقنت بأنها كانت تقوم بدور فعال لصالح فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس الجهة، والذي رغم أنه ينتمي للأغلبية المسيرة للمجلس وبعدد مهم من النواب ورؤساء اللجان، إلا أنهم كانوا يتركون رئيس الجهة في مرمى فوهة مدافيع أعضاء المعارضة، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الدفاع عنه وهم الذين يتشاركون معه في تسيير هذه الجهة.

 

إن ما يفسر ما أشرت له بخصوص المعارضة، هو تصويتها أمس الإثنين خلال دورة أكتوبر العادية لمجلس جهة سوس ماسة، والتي احتضنت أشغالها قاعة الإجتماعات بمقر الجهة، بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، بل الأكثر من ذلك هو اتفاق أحزاب المعارضة المكونة من الإستقلال، البام، الإتحاد الإشتراكي، بعدم شحن الأجواء وعدم الدخول في مناوشات مع رئيس الجهة، لقطع الطريق على فريق حزب العدالة والتنمية، الذي كان يركب على احتجاجات المعارضة حسب تعبيرهم للضغط على رئيس الجهة من أجل الرضوخ لمطالب هذا الفريق.

 

إلى جانب ذلك، فقد تبنى أعضاء المعارضة الهدنة مع رئيس الجهة خلال دورة أكتوبر،خصوصا بعد تسريب التقرير المالي لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2018/2017 لمجلس جهة سوس ماسة، والذي أصدرته المفتشيات العامة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، حيث تم اختيار الوقت لتسريبه من جهة معلومة، مع اقتراب الإستحقاقات الإنتخابية، وهو ما فطن له أعضاء المعارضة، في وقت كان فريق البيجيدي ينتظر منهم إثارته خلال أشغال الدورة رغم أنه لم يكن مدرجا ضمن نقاط جدول أعمالها، هذا التقرير الذي يضم مجموعة من الإختلالات في التدبير، وهو الموضوع الذي سأعود له بالتفصيل وبمقالات مسترسلة.

 

يعلم الجميع أن هناك مثل يقول “كل شيء مباح في الحرب والحب”، وقد نضيف له أن كل شيء مباح في الحرب والحب والسياسة” مادام ان هناك من يمارس السياسة بدون أخلاق، خصوصا إذا تعلق الأمر باقتراب الانتخابات مما يزيد من أطماع الأحزاب السياسية للبحث عن مغانم ومكاسب تجعلهم يحكمون قبضتهم على المؤسسات المنتخبة، حيث تحول هذه السياسة الحب الذي كان بين الأحزاب المتحالفة طيلة ولاية انتخابية كاملة إلى حرب، يضرب كل واحد منهم فيها الاخر بأسلحته التي خبأها طيلة هذه المدة ليختار الوقت المناسب لإخراجها واللعب بها، ليس بهدف فضح الفساد والاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسات، وإنما بهدف ضرب الحليف في مقتل وبالضربة القاضية، لإزاحته من الساحة وإحكام قبضته عليها، وإلا فلو كان الهدف فضح الفساد لفضحه هؤلاء قبل أن تفضحه لجان المفتشيات التابعة للوزارات المكلفة بمراقبة مالية هذه المؤسسات.

 

لكن بين هذا وذاك فإن الضحية واحد، وهم سكان جهة كانوا يمنون النفس بأن تقلع إقلاعا حقيقيا خصوصا بعد أول انتخابات جهوية عرفتها بلادنا سنة 2015، لكن للأسف الصراعات الفاضية بين من يطمع فيهم المواطنين أن يكونوا في مستوى التطلعات، عطلت الزمن التنموي وجعلتنا وستجلعنا ننتظر لسنوات، رغم أن فيروس كورونا عرى الواقع وفضح المستور وبين مكامن الخلل لمن له فعلا الرغبة الحقيقية للعمل وتحقيق التنمية التي نبحث عنها منذ مدة.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب