نقابة وطنية لقطاع العدل تدعو وزير القطاع إلى حوار عاجل

عقوبات وإعفاءات تطال عشرات من مهنيي القطاع

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

14 يناير 2020 - 1:24 م

عبّر ـ متابعة

 

 

 

 

دعت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزير العدل إلى استئناف الحوار القطاعي بشكل عاجل على أساس الملف المطلبي التفصيلي الذي رفعته الجامعة للوزارة، والتجاوب مع ما تضمنه من مطالب مشروعة تنفيذا لوعده في الاجتماع المشترك بينه وبين الجامعة يوم الثلاثاء 24 دجنبر الماضي، منبهة إلى أن تأخير استئناف الحوار من شأنه أن يؤثر على الأوضاع بالقطاع.

 

 

وجاءت دعوتها هاته بعد صدور مشروع قانون التنظيم القضائي الذي أبعد عن التمثيليات النقابية والجمعوية بالقطاع، وكذا مشروع مرسوم التعويض عن الديمومة.

 

 

وأكدت من خلال بلاغها الصادر بمناسبة اجتماعها أمس الاثنين أن أن مشروع التعويض عن الديمومة لا يرقى إلى مستوى تطلعات موظفي القطاع لكون المشروع فيه تراجع عن الصيغة التي تم التوافق عليها مع وزارة العدل منذ أكثر من 6 سنوات؛ وهي الصيغة التي كانت تحدد مبلغ الديمومة في ضعف أجر أيام العمل العادية.

 

 

 

 

 

كما طالبت بإشراكها في إعداد تعديلات مشروع قانون التنظيم القضائي ورفع السرية عن أشغال النقاش الداخلي بشأنه الذي تشرف عليه وزارة العدل، مؤكدة على أن مشروع مرسوم التعويض عن الديمومة لا يرقى إلى مستوى تطلعات موظفي القطاع لكون المشروع فيه تراجع عن الصيغة التي تم التوافق عليها مع وزارة العدل منذ أكثر من 6 سنوات؛ وهي الصيغة التي كانت تحدد مبلغ الديمومة في ضعف أجر أيام العمل العادية.

 

 

 

 

واعتبرت حذف التعويض عن الساعات الإضافية من المرسوم المتداول يعد تراجعا غير مبرر عن مكتسب نص عليه النظام الأساسي لكتابة الضبط منذ 2011 في المادة 38 منه، رغم أن عددا من موظفي القطاع يضطرون إلى العمل ساعات طويلة خارج الأوقات الرسمية للتغلب على تراكم الأشغال الذي يرجع إلى الخصاص في الموارد البشرية بعدد من محاكم المملكة، ناهيك عما يفرضه العمل من حضور في الجلسات التي يستمر بعضها إلى وقت متأخر من الليل.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )