نقابة في قطاع العدل تنتقد تمرير قانون التنظيم القضائي دون مشاورة

مجتمع كتب في 13 أكتوبر، 2020 - 19:30
وزارة

سعد الناصيري ـ عبّــر

 

 

عبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل عن احتجاجها لتمرير قانون التنظيم القضائي سرا وإحالته على الأمانة العامة للحكومة دون فتح تشاور مع “كتابة الضبط”.

 

 

واعتبرت النقابة حسب ما ورد في بلاغ لها النقابة أن إحالة وزارة العدل لمشروع قانون التنظيم القضائي على الأمانة العامة للحكومة من غير تشاور مع كتابة الضبط وممثليها سواء النقابية أو الجمعوية أو حتى المسؤولين الإداريين نكوص عن الوعد الذي قدمه الوزير يوم 04 شتنبر 2020 باطلاعهم على مستجدات التنظيم القضائي وإشراكهم فيها”.

 

 

واسترسل المصدر ذاته “كذلك بعد أن سبق له أن وعد الجامعة بتمكينها من المشروع لإبداء الرأي قبل إحالته على المسار التشريعي”، معتبرة أن ذلك “يشكل طعنة موجعة للثقة التي حاولنا بناءها، وتراجعا غير مفهوم وغير مبرر عن التزام شخصي للسيد الوزير”.

 

 

وانتقدت النقابة حسب نفس المصدر عدم توفر مسؤولي وزارة العدل على نسخة من مشروع قانون التنظيم القضائي بعد مراجعته وفق مقتضيات قرار المحكمة الدستورية، مستغربة للظروف الغامضة التي صاحبت إعداد المشروع وتعديله وإحالته على الأمانة العامة للحكومةمعتبرة أن التعديلات التي أقرت وزارة العدل بإدخالها على المشروع “مجحفة” في حق كتابة الضبط، “بل تستهدف هويتها واستقلاليتها”، مؤكدة أن “تمرير المشروع في السر مؤشر آخر على وجود رغبة في التراجع حتى على أبسط مكتسبات كتابة الضبط”.

 

 

 

ودعت النقابة بالمناسبة وزير العدل بإرجاع مشروع قانون التنظيم القضائي من الأمانة العامة للحكومة و”الوفاء بوعده القاضي بعدم وضعه في المسار التشريعي حتى يتم عرضه على ممثلي كتاب الضبط و تجسيدا للديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة”

اترك هنا تعليقك على الموضوع