‪ ‪

نقابة تهاجم الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية

التجنيد

عبّر ـ متابعة 

 

 

لازالت تصريحات الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، التي قال فيها إن “المصحات الخاصة لا تعلن عن 90 في المائة من مداخيلها للسلطات الضريبية، وتتقلى رشاوي، وترفض التعامل بالشيكات”، تنفث سمها بين كل من الجمعية المغربية للمصحات الخاصة والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر من جهة، وزهير الشرفي من جهة أخرى.

 

 

فبعد التضامن الذي حظي به الكاتب العام لوزارة الإقتصاد والمالية، خرجت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، ببيان هاجمت فيه الشرفي، معتبرة أن تصريحاته تدل على “التنكر الشنيع للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والطبية التي يقدمها الجسم الطبي الخاص بالمغرب”.

 

وشددت النقابة في البيان ذاته، على أن “التشهير بمن يقدم الغالي والنفيس للنهوض بصحة المواطن المغربي في ظل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في المجال الصحي، وكذا تجييش العامة ضد الجسد الطبي الخاص بالمغرب لا يمكن السكوت عنه بالمطلق”.

 

 

وأبرزت النقابة، أن “المسؤول الحكومي السامي يتلقى راتبه لإيجاد الحلول للمعضلات القائمة وليس من أجل ممارسة القذف والتشهير والتجريح في حق فئة واسعة من مواطني هذا البلد، كل ذنبها أنها افتتحت عيادات ومصحات خاصة، تشغل بها آلاف الأطر والكفاءات وتقدم خدمات طبية لملايين المواطنين، رغم أنها لا تتمتع في مقابل ما تؤدي، من أي حق من الحقوق المكفولة دستوريا كالتقاعد والتغطية الصحية والتأمين الاجتماعي”.

 

 

وقالت النقابة، أن “هذا لا يمكن أن يندرج إلا في سياق مدروس يهدف إلى تشويه سمعة ممارسي مهنة الطب بالقطاع الحر، لإلهاء الرأي العام الوطني عن ما تعرفه الساحة الطبية العمومية من فشل ذريع في التسيير، ومن احتقان غير مسبوق أخرج الأطباء بمختلف اختصاصاتهم و قطاعاتهم، والممرضين بل وحتى الطلبة للاحتجاج لصمت الغريب للمسؤولين الحكوميين عما اقترفه مرؤوسهم”.

 

 

واعتبرت أطباء القطاع الحر، أن “المواطن المغربي له كامل الحق في الحصول على فواتير علاجه وكذا ضمان حقه في الأداء بجميع الوسائل المنصوص عليها قانونا، والنقابة كانت وستزال سباقة لكشف وإدانة جميع التمظهرات غير القانونية في الممارسة الطبية”.

 

 

وأعلنت النقابة، أنها “ ستقف ضد كل من سولت له نفسه تبخيس الأعمال الجبارة التي يقوم بها كل يوم أطباء القطاع الحر بجميع مناطق المغرب، مبرزة أن “قانون الممارسة الطبية يجعل التفاهم على قيمة أتعاب التطبيب محصورا بين المريض وطبيبه، لا يتدخل في تحديدها لا الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية ولا غيره”.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق