fbpx

نقابة البيجيدي تشيد بالخطاب الملكي وثتمن قرار الدعوة إلى تصفية تقاعد البرلمانيين

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

18 أكتوبر 2020 - 1:30 م

عبّر من الرباط

 

ثمن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، والذي دعا فيه إلى تعميم نظام الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، من خلال أربعة مرتكزات، تهم تعميم التغطية الصحية الاجبارية وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

كما أشاد المكتب من خلال بلاغ له، عقب اجتماعه الشهري العادي عبر تقنية التناظر عن بعد، و الذي انعقد يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020،  وحرص الملك الدائم على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين. كما تثمن قيادة الاتحاد دعوة جلالته الحكومة لمراجعة مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية العليا بالإدارات العمومية لجعلها اكثر جاذبية للأطر.

بلاغ النقابة المقربة من حزب العدالة و التنمية، ثمن الدعوة إلى تصفية تقاعد البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، داعيا إلى إحداث الية مؤسساتية تشارك فيها الهيئات النقابية، لتوفير الحماية الوقائية الصحية بشكل استعجالي للأجراء والمستخدمين، العاملين داخل الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والإنتاجية والمعامل الصناعية والضيعات الفلاحية وعمال النظافة والمراكز التجارية والمخابز وغيرها، التي تشتغل من اجل توفير الحماية الاقتصادية للمواطنين، حتى لا تتحول إلى بؤر وبائية، مع تفعيل دور لجن الصحة والسلامة في الشركات التي تتواجد بها.

 

كما نبه البلاغ، التنبيه إلى مجموعة من الهفوات والإشكالات التي تهم سوق الشغل خلال فترة الطواري الصحية اللازم التصدي لها والتعامل معها بما يتطلبه الأمر: فعلى الرغم من تواجد مقاولات مواطنة، إلا أن بعض المؤسسات الإنتاجية والمقاولات الأخرى استغلت ظروف الجائحة للاعتداء على حقوق الأجراء، وضرب الحريات النقابية من قبيل الطرد غير المبرر أو فرض تعسفات بقرارات إدارية على الأجراء، بالإضافة إلى تملّص بعض المقاولات من أداء الأجور، رغم عدم توقف نشاط بعضها ، بل وارتفاع أنشطة بعضها الآخر خلال هاته الجائحة، وغيرها من الخروقات المتعددة.

البلاغ دعا الحكومة إلى تجديد الدعوة إلى الحكومة لإصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات الماجورين، بما يضمن تمثيلية حقيقية تفرز خريطة نقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد النزاهة والشفافية، وبما يرفع الحيف الذي يطال تمثيلية القطاع العام، دعوة الحكومة إلى التسريع بإطلاق جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، والتأكيد على ضرورة التشاور مع الفرقاء الاجتماعين قبل الاقدام على خطة دمج بعض المؤسسات العمومية، مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019.

كما وجه مكتب النقابة دعوة لوزارة الاقتصاد و المالية  وإصلاح الادارة إلى  الافراج عن المراسيم التطبيقية لكل القرارت الصادرة عن المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصوصا المرتبطة بالزيادة في المعاشات والتغطية الصحية، مع ضرورة  التدخل من أجل تسوية ملفات المتقاعدين والارامل  العالقة منذ بداية الحجر الصحي، مطالبا في الوقت نفسه وزارة الداخلية بالتدخل لوضع حد للتضييق الممارس على مناضلي الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب من طرف بعض الإدارات الترابية ، والكف عن المماطلة  بل الامتناع عن تسليم

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب