أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه لمشروع قانون تنظيمي عدد 15.97 يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على النحو المتقدم بمجلس النواب، مع الأخذ بعين الاعتبار مواده المقيدة لحق الإضراب وأثره السلبي.
دعت الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل، المقربة من حزب العدالة والتنمية، الحكومة المغربية إلى “التسريع في فتح مشاورات وطنية واسعة ومسؤولة من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل كافة التنظيمات النقابية، نظرا لأهمية وحساسية هذا الحوار”. هذا القانون الذي سينظم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية.
وشددت النقابة على “ضرورة الإشراف على المجال النقابي بشكل عالمي وغير تقسيمي يتضمن ثلاثة محاور متكاملة ومترابطة من خلال تكريس حق التنظيم وممارسة الحريات النقابية، وتقديم الضمانات لممثلي النقابات، وتوفير الظروف المناسبة لتمكينهم من العمل”. لممارسة دورهم التمثيلي داخل الشركة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية. » الاجتماعية وإقامة علاقات مهنية قوية تخدم مصالح العمال وأصحاب العمل. مكافحة التمييز النقابي بأبعاد وأسس الاستبعاد والرقابة في القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات العامة؛ إنشاء مراصد إقليمية لرصد وحل النزاعات العمالية ضمن إطار مؤسسي شفاف. ووقف كافة أشكال الاعتداء على هذا الحق وهذه الحريات، تحت التهديد بالطرد أو الحرمان من بعض الحقوق، أو النقل التعسفي؛ ومراجعة بعض أحكام قانون العقوبات التي تمس حرية تكوين الجمعيات (المادة 288).
وأعربت النقابة عن “رفضها المبدئي لأي توجه نحو تقييد وتقييد حرية ممارسة حق الإضراب والاحتجاج”، مؤكدة استعدادها “للمساهمة في تحسين محتوى هذا المشروع والدخول في حوار جدي، بشكل الذي يضمن تنظيم ممارسة حق الإضراب دون تقييد للحريات والحقوق المرتبطة به، وضمن إطار عالمي يتضمن إقرار قانون النقابات العمالية، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات الرواتب والعمل إصلاح القانون. بهدف تنظيم المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية وعادلة وشفافة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع