“نظام الصفقات العمومية في ضوء مرسوم 20 مارس 2013″،إصدار جديد للباحث المغربي عبد اللطيف الشدادي

عبد اللطيف الشدادي

صدر أخيرا للاستاذ الجامعي عبد اللطيف الشدادي مؤلف في جزئين تحت عنوان: “نظام الصفقات العمومية في ضوء مرسوم 20 مارس 2013” عن مطبعة “السليكي أخوان” من 1200 صفحة.ويوزع بمكتبة مومو في ساحة الامم بطنجة.

حاول الكاتب الاجابة على عدة أسئلة وطرح عدة إشكاليات مرتبطة بنظام الصفقات العمومية، من الابرام والتنفيذ مرورا بالرقابة والمنازعات والطرق البديلة لفضها وفق نظام منهجي ثنائي عبر قسمين: القسم الأول عرض فيه الاطار القانوني والمالي للصفقات العمومية اذ قسمه الى بابين تطرق في الباب الاول لأنواع الصفقات وطرق إبرامها و في الباب الثاني للمرتكزات القانونية لتنفيذ عقد الصفقة وإنهائها، أما القسم الثاني فقد خصصه للرقابة والمنازعات.

وخصص الشدادي الباب الأول من القسم الثاني لموضوع الرقابة بشتى أنواعها كالرقابة الادارية والسياسية وخاصة القضائية على ضوء عمل المحاكم المالية، أما الباب الثاني تناول فيه الطرق البديلة لفض النزاعات في مجال الصفقات العمومية خاصة التحكيم الدولي والداخلي والمصالحة الاتفاقية وكذلك المنازعات المثارة أمام القضاء الاداري ودور الاجتهاد القضائي الاداري في هذا المجال.

وقال الباحث في تصريح ل”للموقع” انه وقف على عناصر أساسية تتعلق بمعرفة هل هذه المساطر تخول لصاحب المشروع الحصول على الأعمال التي حددها بأثمان تفضيلية ومناسبة؟ وهل صاحب الصفقة بإمكانه الاستجابة للمتطلبات المسطرية وفق الشروط دون التملص من بعض التزاماته خلال تنفيذ عقد الصفقة؟ وهل اليات الرقابة تسمح بالوقوف على مكامن الخلل والضعف في التدبير لضمان شراء عمومي ناجح؟ وهل صاحب الصفقة يكون واعيا بحقوقه والتزاماته وبطرق الطعن التي يمكن أن يلجأ إليها في حالة النزاع؟.

وخلص الباحث إلى الاجابة عن إشكالية رئيسية وهي كيف يتم تدبير الصفقات العمومية إداريا وماليا.

تجدر الاشارة الى ان للباحث المغربي عبد اللطيف الشدادي إصدارات أخرى حول ” الحكامة الترابية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد” باللغة الفرنسية، عام 2013 وكتاب اخر باللغة نفسها تحت عنوان “قانون الصفقات العمومية، سنة 2015 ” وكتاب ” النشاط الاداري” باللغة الفرنسية سنة 2018 بالاضافة الى عدة مقالات حول الحكامة الترابية باللغتين العربية والفرنسية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق