نجاعة وتدبير..المغرب يتقدم بـ11 مركزا في مؤشر الإرهاب العالمي

نجاعة وتدبير..المغرب يتقدم بـ11 مركزا في مؤشر الإرهاب العالمي
نشر في 2 ديسمبر، 2020

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

2 ديسمبر 2020 - 12:00 م

عبد العالي الشرفاوي ـ عبّــر

 

 

استحق المغرب التنويه بتقدمه في مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2020، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام ومقره في سيدني، وتموقع المغرب ضمن الدول الأقل تأثرا بالإرهاب، حيث حل في المركز 102 عالميا من أصل 138 دولة شملها التقرير، متقدما بـ11 مركزا بعد أن كان في الرتبة 90، بالنظر إلى أن التصنيف يبدأ من الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب.

 

ويؤشر هذا الترتيب إلى نجاعة المعالجة الشاملة لملف الإرهاب في مستويات متعددة، تستوعب الرصد والمعالجة في مهدها، وتتبع الامتدادات والتشكلات الإرهابية على المستوى الاقليمي والدولي، وارتكازه على إستراتيجية تتكامل فيها التدابير الأمنية مع المعالجات السياسية والاجتماعية.

 

ولأن الملف الإرهابي أمني محض فقد ركز جهوده على المستوى الاستخبارتي والأمني، منذ حادثة ايسني الإرهابية بمراكش 1994، مرورا بحادثة تفجيرات 2003 بالدار البيضاء، جعلته يعتمد النظامَ القضائي الموحد الجامع بين توفير المعلومة الاستخباراتية والتحري فيها، متمثلا في إحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية تابعة لمصالح مديرية مراقبة التراب الوطني تحت اسم “المكتب المركزي للأبحاث القضائية”، ويأتي هذا في إطار انصهار مراكز جمع المعلومات وتحليلها، ما منح الصفة الضبطية إلى عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

 

 

وقد أثمرت المنظومة الأمنية إحباط للكثير من المخططات الإرهابية محليا، ومساهمتها في العمل الدولي لمكافحة الإرهاب إفريقيا وأوروبا، سواء ميدانيا أو استخباراتيا، حيث كان للمغرب السبق في توقيعه لاتفاق مع الامم المتحدة يتعلق باستحداث مكتب برنامج في المغرب لمكافحة الإرهاب والتكوين في أفريقيا، تابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يهدف المكتب إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء من خلال بلورة برامج وطنية للتكوين في مجال مكافحة الإرهاب، ووضع برنامج نشط لتكوين متطور يواكب ويتكيف مع متغيرة باستمرار وتزداد صعوبة، متعلقة بالوقاية والرصد وتتبّع الأنشطة الإرهابية.

 

 

إضافة إلى المجهود الأمني والاستخباراتي، يعي المغرب أن المقاربة التصفوية غير كافية لمحاربة الإرهاب، وقد انخرط مبكرا منذ أحداث 16 ماي لمعالجة الجذور الفكرية للإرهاب، همت بالخصوص حملة مصالحة، استهدفت معتقلين في قضايا تطرف وإرهاب مكنهم من التأهيل الفكري والديني والقانوني، ومصاحبتهم للادماج الاجتماعي والاقتصادي، نتجت عنها موجة مراجعات وصاحبتها عمليات عفو، أثبتت نجاعتها بعدم عودة المستفيدين من البرنامج إلى أعمال إرهابية، بحسب تقرير لمندوبية السجون.

 

 

وهمت المعالجة المغربية للإرهاب تركيزه على البعد التنموي ومحاربة مظاهر الفقر، عبر مشاريع سوسيو اقتصادية تعطي أولوية لدعم المقاولات والمشاريع الصغرى، والتأهيل الاجتماعي لعموم الشباب، وهو ما يسهم في حصر مشاعر الكراهية، وخفض الدوافع النفسية نحو التذمر والإقبال على أشكال الارهاب والانتحار الاجتماعي.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب