موقع أمريكي يسلط الضوء على دعوة منتخبي الأقاليم الجنوبية تجديد الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي

 

عبّر ـ وكالات

 

سلط الموقع الإخباري الأمريكي “Politico”، الضوء على العريضة الموقعة التي تقدم بها قبل أسبوعين، حوالي ألف فاعل سياسي صحراوي من ممثلي ومنتخبي الأقاليم الجنوبية، إلى الاتحاد الأوروبي، والتي دعوا خلالها إلى تجديد الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري مع المغرب، مبرزين انعكاسات هذين الاتفاقين على تنمية الأقاليم الصحراوية، واستفادة سكانهما من الموارد الطبيعية.

وأورد الموقع ، أن هؤلاء الفاعلين السياسيين كشفوا أن معارضة تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، ستشكل خطراً على آلاف الأسر التي تعتمد مالياً على القطاع البحري والفلاحي في الأقاليم الجنوبية.

وشدد ممثلو ساكنة الأقاليم الصحراوية، في جهتي المملكة الجنوبيتين، العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، حسب ما نقله الموقع، أن المغرب هو الممثل الوحيد والشرعي لمصالح وإرادة ساكنة المنطقة، وكونهم (الموقعين على العريضة) برلمانيون وأعضاء الغرف المهنية والمنتخبون الجماعيون والإقليميون والجهويون من كل الانتماءات السياسية، المنبثقة عن انتخابات حرة وشفافة وغير قابلة للجدل”.

وجدد الموقعون تأكيدهم على أهمية اتفاق الصيد والاتفاق الفلاحي الموقعين بين المملكة المغربية والاتحاد الاروبي، وعلى مساهمتهم في تنمية قطاعي الصيد البحري، ، مشيرين الى ان “الطرح الذي يزعم ان السكان المحليين المعنيين لا يستفيدون من اتفاق الصيد البحري والاتفاق الفلاحي، هو طرح باطل ولاغي .” وبالفعل، يوضح موقعو العريضة، فإن التقديرات الأولية للآثار السوسيو – اقتصادية للدعم القطاعي مكنت من تحسين شروط عمل عشرات الآلاف من العمال في قطاعي الصيد البحري والفلاحة والأنشطة ذات الصلة بما في ذلك في الصحراء، وفقا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2017.

وكشف الفاعلون السياسيون، أنه “منذ استكمال المغرب لوحدته الترابية باسترجاع أقاليمه الجنوبية، يبذل مجهودات كبيرى في سبيل تحقيق الالتنمية المستدامة. وهذا ما يمكن ملامسته في أقاليمنا الجنوبية، ما جعل التنمية بشكل عام وفي مناطقنا على رأس الاولويات “، مشيرين إلى أن” مكاسب التزام بلادنا بتطوير أقاليمنا الجنوبية لا تحتاج إلى إثبات، حيث أن الاقاليم الجنوبية هي الآن في مستوى أعلى من المعدل الوطني في ما يخص مؤشرات التنمية البشرية، كما ذكروا بالمشاريع التي تعرفها المنطقة”.

وكانت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، صادقت الأربعاء 23 يناير، الماضي بأغلبية ساحقة، على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويشكل هذا التصويت الحاسم داخل هذه اللجنة، والذي يبث في القضايا الجوهرية، آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية على الاتفاق في جلسة علنية شهر فبراير الجاري.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق