منطوق حكم قضية مولات “الخمار” يشعل منصات التواصل اﻹجتماعي وحقوقيون يدخلون على الخط

مفاجأة غير متوقعة.. "المنقبة" بطلة الفيديو بتطوان تعاني من أمراض نفسية ومطلقة والتوثيق قديم..

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

17 يناير 2021 - 7:54 م

فؤاد جوهر ـ عبّر 

 

تسبب انتشار فيديو اباحي على مواقع التواصل اﻹجتماعي في جدل واسع بالمغرب، بظهور فتاة بزي الخمار في أوضاع جنسية مثيرة بمعية شاب تعمد اخفاء وجهه، حيث أثار الفيديو الفاضح زوبعة اعلامية، بدأت منذ تسرب الفيديو، ولا زالت آثاره لم تنتهي بعد، رغم صدور حكم قضائي يدين الفتاة بشهر حبس نافذ وغرامة مالية قظرها 500 درهم.

وعجت منصات التواصل اﻹجتماعي بالردود والتدوينات، مباشرة بعد اصدار المحكمة اﻹبتدلئية بتطوان، في من يعتبر فتاة “الخمار” مذنبة، وتستحق العقوبة لمشاركتها في جريمة الزنا، وبين اتجاه آخر، يرى في مسرب الفيديو الفاضح، الجاني الحقيقي يستوجب ادانته لفعله الجرمي المتمثل في التشهير ونشر فيديو مخل للحياء العام.

علق “سمير” في حائطه “الفايسبوكي” أن الدفاع عن مثل هذه الممارسات الشائنة، هو دفاع باطل لأن في ذلك الفعل الفاضح اساءة لكل النساء المغربيات الشريفات، ويرى كذلك، أن من يستحق العقاب هو مسرب الفيديو الذي يفتقر الى الحس الأخلاقي مضيفا “حشومة عليه خاصة وأن المعنية أصبحت أما”

ويغرد “أيمن”، قوانين رجعية وحكم في غير ذي محل، ومجانب للصواب، لأن الهيئة التي أصدرت الحكم، لم تقدر على المجرم الحقيقي، الذي يتواجد خارج المغرب، واقتصرت اﻹدانة فقط على الفتاة وهي ضحية تشهير مقصودة، وطرف ضعيف في هذه القضية، لذلك يجب اعادة النظر في الحكم، خصوصا وأن للمعنية أطفالا صغار.

وصرح المحامي بهيأة الناظور الأستاذ عبد الله الشاون لجريدة “عبر.كوم”، أن الفتاة خربت حياتها بعد هذا التسريب الفاضح، خصوصا وأن المجتمع الذي اعتبره غريبا لا يرحم، حيث يصبح الفيديو محط اهتمام من قبل الصغير والكبير، وتعقد جلسات للمقصلة القضائية من طرف المهتمين وغير المهتمين ، فيما تعشعش فيديوهات الجنس لدى العديد من هؤلاء الملاحظين.

وأضاف الأستاذ الشاون، أنه يجب تحريك المتابعة القضائية مع مسرب الفيديو اﻹباحي، وأن تفتح مذكرة بحث في حقه، ليتخذ الملف الذي شغل الرأي الوطني مجراه في المحاكمة العادلة، مبرزا أن هذه التسريبات الجنسية غالبا ما تكون مخربة ومشتتة للبيوت بسبب نظرة المجتع الى صاحب الفعل المشين.

وطالب حقوقيون مختصين في قضايا التشهير، بإسقاط الدعوى كون الفيديو قديم، تعود حيثياته الى ما قبل زواج المعنية الذي نتج عنه ولادة بنتين، وبالضبط في سنة 2015، حيث اعتبر العديد منهم أن الفتاة ضحية تشهير، بعد تسريب الفيديو الجنسي الذي دمر حياتها من خلال تهمة الفساد واﻹخلال العلني بالحياء.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب