مقاطعة سلا لمريسة..من الجهة التي تشجع البناء السري والعشوائي؟

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

7 ديسمبر 2020 - 11:37 ص

عبّر

يعرف تراب مقاطعة لمريسة في الآونة الأخيرة حركة متزايدة في البناء السري والعشوائي انطلاقا من المدينة العتيقة لسلا إلى حدود حي اشماعو. والمثير جدا للاستغراب، أن انتشار هذه الظاهرة وبشكل فضيع والتي تتجلى في الكم الكبير من المخالفات في البناء والتعمير. الأغرب أن يحدث هذا مباشرة بعد صدور القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، حيث أن مهمة المراقبة أصبحت من اختصاص السلطة.

 

“وحسب تصريح السيد المفوض في مجال التعمير بمقاطعة لمريسة، الذي أكد أنه يتم إبلاغ السلطة المحلية بكل المحاضر التي يتم إنجازها من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة في حينها قصد القيام السلطة المحلية بالإجراءات القانونية والإدارية المتعينة التزاما بمقتضيات القانون رقم 12.66 حتى يتم إعادة الأمور إلى حالها في الأجل المحدد قانونا”.

 

إن استفحال ظاهرة بناء البنايات دون احترام مساطير التعمير، أصبح يدق ناقوس الخطر، ويكشف عن وجود تواطؤ مع لوبي العقار الذي يعمل على تشويه جمالية الأحياء بتراب مقاطعة لمريسة ولاسيما بتراب حي سيدي موسى لمريسة سلا الذي تتم فيه هذه الخروقات تحت أنظار المراقبين المكلفين بالتعمير إن على مستوى الجماعة او العمالة او الوكالة الحضرية الرباط وسلا او المقاطعة او السلطة المحلية.

 

اذا كانت عمالة سلا عامة ومقاطعة لمريسة خاصة، إلى عهد قريب، تعاني من لوبي العقار الذي عمل على الترامي على الملك العام تحت أنظار الجهات المسؤولة، وكذلك من التواطؤ معه من اجل تفويت عدة بقع أرضية له كانت مخصصة حسب تصميم التهيئة أو تصميم التجزئة إلى مرافق اجتماعية ومساحات الخضراء اومؤسسات عمومية… التعليم والوقاية المدنية ومراكز الامن الوطني والصحة، فانتقلت إلى ملكية لوبي الفساد النافذ بسلا في مجال العقار الذي قام بتحويلها إلى مجمعات سكنية وللمزيد من المعطيات يجب الاطلاع على نص الشكاية الكيدية التي كان من ورائها الحزب المعلوم الموقعة من طرف السنتيسي والكيحل وبنعزوز وكمال…. التي تعرف بقضية بملف اعتقال جامع المعتصم ومعه لمدة 40 يوما….

 

وبناء على هذه الخروقات والمخالفات والتي يتم توثيقها من طرف فعاليات المجتمع المدني وبعض المنابر الإعلامية، فإن مافيا العقار بالأحياء غير المهيكلة بحي سيدي موسى لمريسة سلا تعتبر نموذجا في تشييد عمارات خارج القانون من طابق ارضي وأربعة طوابق، وهذا مخالف لقانون تصميم التهيئة الجديد، الذي لا يسمح ولا يرخص إلا ببناء مساكن تتكون من طابق أرضي وطابقين علويين فقط في هذه المنطقة.

إن بناء مساكن من طابق أرضي واربع طوابق علوية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون رقم 12.66 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، وهذا يوحي إلى أن هناك تواطؤا كبير من الجهات المسؤولة على سياسة التعمير بالجماعة او المقاطعة او العمالة او الوكالة الحضرية الرباط وسلا او السلطة المحلية.

 

” من جهته طالب السيد المفوض في مجال التعمير من الجهات المسؤولة بالاسراع في فتح تحقيق داخل عمالة سلا عامة ومقاطعة لمريسة خاصة لرفع الستار عن الفضائح والخروقات التي يقوم بها أباطرة ومافيا العقار، ومن هي الجهة التي تحمي وتتستر عن هذا الفساد والتي تهدد جمالية المدينة وأمن وسلامة المواطنين؟ ؟!!”.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب