صاحب تعيين الكاتب العام الجديد للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، التي يترأسها الوزير مصطفى بايتاس، انتقادات حادة، من قبل المغاربة كما أنه تلقى ايضا نتقادا من قبل منتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تغلغل فيه الكاتب العام الجديد في غفلة من المناضلين الحقيقيين للحزب.
وبسبب هذا التعيين، إتهم الوزير مصطفى بايتاس، بالتعامل المصلحي مع القوانين في التعيينات العليا، و بالالتفاف عن القانون وحذف شروط بعينها، قبل أن يعلن تنصيب “مقربه”، كاتبا عاما!!
رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد زهاري، قام بالتعبير عن غضبه تجاه هذا التعيين، معتبرًا أن هذه الحكومة تتبنى سياسة “الكفاءات” بشكل مشبوه.
وأوضح زهاري في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحكومة لجأت إلى استخدام قوانين مرنة لتبرير هذا التعيين، وهو ما يعتبره تحديًا للدستور والقوانين.
زهاري أكد أن التعيين لم يتم وفقًا للإجراءات المعتادة، وأن الشخص المعين لهذا المنصب لم يقدم ترشيحًا رسميًا ولم يتم تقييم ملفه من قبل لجنة الانتقاء، مما يشير إلى أن التعيين تم بشكل استثنائي وغير مشروع.
كما أثارت مشاكل القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، حيث تم التأكيد على أن التعيين لابد أن يتم وفقًا للقوانين والأنظمة المعتمدة، وليس باستثناءات تضر بالشفافية والعدالة.
بهذا، يُشير زهاري إلى استفحال ظاهرة “التعيين السياسي” والتداول في المناصب الحكومية، معتبرًا أن الكفاءة والمهنية لم تعد تحتل مكانتها الطبيعية في عمليات التعيين، وأن هذا النمط يخل بمبادئ العدالة والشفافية ويسهم في تردي الوضع الإداري والمؤسسي في البلاد.
علاقة بالموضوع، فقد جاء تعيين المقرب من بايتاس، بعد سنتين على تعيينه مديرا للعلاقات مع البرلمان في الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قبل أن يقفز “بعدما حصل على صفة عضو المجلس الوطني للأحرار”، قفزة جديدة في مساره الوظيفي في هذه الوزارة التي يقودها زميله في الحزب، مصطفى بايتاس، بتعيينه، كاتبا عاما لهذه الوزارة.
كما أن الإجراءات المتعلقة بالترشيحات الخاصة بهذا المنصب، مرت من عدة تغييرات قبل أن تفضي في نهاية المطاف، إلى توليه لهذا المنصب.
المعني بالأمر عُين في منصبه مديرا مركزيا بهذه الوزارة في مارس 2022. قبل ذلك، كان عضوا في ديوان الوزير بايتاس مستشارا. وقد كانت لديه قبل 2021، مسؤوليات في حزبه، ابرزها تعيينه ناطقا رسميا باسم الحزب خلال الانتخابات التي جرت في شتنبر 2021.
لكن الذي لا يعرفه المغاربة، هو أن الكاتب العام الجديد لوزارة بايتاس، كان يشغل قبل هذا معلما عرضيا، دائم الغياب عن مؤسسته التي كان يدرس بها في سيدي قاسم، قبل أن يتقرب من أحد المستشارين البرلمانيين بالقنيطرة، حيث عمل الأخير على إلحاقه بمجلس المستشارين، على حساب لون حزبي آخر، قبل أيتغلغل مع الأحرار وفق مبدأ “مع الرابح”، ويصبح مناضلا شأنه شأن أغلب المناضلين المعاصرين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع