عبد العالي الشرفاوي ـ عبّــر
عبّر محمد لطفي الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، والمنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفض نقابته تعيين أحد مسؤولي الموارد البشرية في هيئة الإشراف على انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع العدل.
وشدد محمد لطفي في حديث لـ”عبّـر.كوم” على أن الضمانة الأساسية لنزاهة انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء هو في عدم تعيين مدير الموارد البشرية عضوا في اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات بسبب انتمائه النقابي، معتبرا ذلك ضربا لمبدأ الحريات النقابية المنصوص عليها في الدستور.
وكانت النقابة الوطنية للعدل قد أصدرت بيانا تدعو فيه اللجنة الحكومية المشرفة على الانتخابات بتحمل المسؤولية فيما سيترتب عن هذا التعيين بإفساد الانتخابات المهنية بوزارة العدل، معتبرا صدور دورية وزارة العدل 3/س/1/4 بتاريخ 29 مارس 2021 موضوع الحركة الانتقالية لا تعني في شيء ورفضه توظيف نتائج الحركة الانتقالية بانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والاستحقاقات الانتخابية الوطنية ، مطالبا الجهات الحكومية المشرفة على الانتخابات بالتدخل العاجل لوقف البت فيها لما بعد انتخابات المهنية ، على اعتبار أن انتقال الموظفين لمقر عملهم الجديد سيتم خلال شهر يوليوز كما جاء في الدورية، والنقابة الوطنية للعدل لا تسمح لأي مسؤول وزاري بممارسة ” التسيب الإداري ” خلال الانتخابات خارج دولة الحق والقانون.
اترك هنا تعليقك على الموضوع