لجنة اليقظة الاقتصادية تمدد دعم قطاع الصحافة والقطاعات المتضررة من الجائحة

نشر في 6 يناير، 2021

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

6 يناير 2021 - 8:30 م

عبّــر ـ متابعة

 

خلصت لجنة اليقظة الاقتصادية، في اجتماعها اليوم الأربعاء 6يناير2021 إلى تمديد عدد من إجراءات الدعم لفائدة بعض القطاعات المتضررة من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد إلى غاية نهاية مارس المقبل، وسيشمل الدعم قطاع الإعلام والصحافة.

 

وتقرر بعد الاجتماع تمديد وتوسيع بعض إجراءات الدعم، وتوقيع خمسة عقود برامج جديدة لدعم أرباب المطاعم، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة.

 

ووقع بلاغ اللجنة من قبل الدولة ممثلة في وزارات الاقتصاد والثقافة والتشغيل، ومن قبل القطاع الخاص ممثلاً في الجمعية الوطنية للصحافة والناشرين والفدرالية المغربية لناشري الصحف والتجمع المهني لبنوك المغرب.

 

ويمنح بموجب العقد منح تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم ما بين 1 يناير 2021 و31 مارس 2021 للأجراء والمتدربين بعقود إدماج المتوقفين عن العمل مؤقتاً بسبب وباء فيروس كورونا المستجد والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير 2020، وذلك شرط أن يكون رقم معاملات المقاولات المعنية قد انخفض بنسبة 50 في المائة برسم كل شهر ما بين يناير ومارس 2020، وألا يكون مجموع الأجراء والمتدربين المصرح بهم لدى الصندوق يتعدى 500 شخص لكل مقاولة،

 

وإذا كانت المقاولة المتضررة تضم 500 أجير أو أكثر، فإن منح التعويض يتطلب رأي لجنة يرأسها وزير الاقتصاد وتضم ممثلين عن الوزارات المكلفة بالشباب والتشغيل إضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

ويتمثل ثاني إجراء بهذا الخصوص في تأجيل أداء الاشتراكات الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي للفترة المعنية، كما تقرر أيضاً تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل على التعويضات الممنوحة لفائدة الأجراء إلى غاية 31 مارس 2021، على أن تلتزم المقاولات بأن تحافظ على نسبة من مناصب الشغل، تساوي أو تزيد عن 80 في المائة بالنسبة للمقاولات التي يقل أجراؤها عن عشرة، وتساوي أو تزيد عن 90 في المائة للمقاولات التي تضم ما بين 10 و50 أجيرا، وتساوي أو تزيد عن 95 في المائة بالنسبة للمقاولات المشغلة لأكثر من 50 أجيراً.

 

ويشار إلى أنه تقرر ضمن عقد البرنامج أن تضمن الدولة إلى 95 في المائة من القروض الممنوحة ضمن قرض إنعاش الممنوح للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، وما بين 80 إلى 90 في المائة للمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم.

 

كما أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، ضمن البلاغ ذاته، أنه تم توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين تأثروا بالقرارات المتخذة لاحتواء انتشار الوباء، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من فاتح يناير 2021.

 

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب