كورونا و الرؤية الملكية بين الضرورة الصحية والضرورة الاقتصادية
الرئيسية عبّر معنا كورونا و الرؤية الملكية بين الضرورة الصحية والضرورة الاقتصادية

كورونا و الرؤية الملكية بين الضرورة الصحية والضرورة الاقتصادية

كتب في 19 مايو 2020 - 9:00 م
كمال قروع

كمــــال قـــــروع

 

في الوقت الذي كان يعاني منه الاقتصاد الوطني من صعوبات موضوعية على مستوى الفلاحة بفعل عدم انتظام التساقطات المطرية و  تدني نسبتها، زد على ذلك العجز المستمر الذي يعانيه الميزان التجاري، إلى درجة دفعت السلطات المختصة إلى التفكير في إعادة النظر في عدد من اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع عدد من الدول، جاءت أزمة تفشي فيروس كورونا لتزيد الطين بلة.

 

فمع ظهور أول حالة في  الثاني من شهر مارس 2020، لوافد من إيطاليا و بعده السائحين الفرنسيين، و الحالات المسجلة بعد ذلك، أمرت السلطات بإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم وكافة المرافق الترفيهية،و ألغيت جميع الملتقيات الرياضية والفنية، و تم تعليق الرحلات الجوية الدولية بشكل تام في منتصف مارس، و تم إعلان حالة الطوارئ الصحية التي تم تمديدها بعد أن كان من المنتظر أن تنتهي في 20 أبريل، ليتم تمديدها من جديد لمدة ثلاث أسابيع إضافية.

 

كل هذا أثر سلبا على الاقتصاد الوطني، و أدخل المقاولات المغربية في دوامة المجهول، و وجدت نسبة كبيرة من الساكنة النشيطة نفسها قد توقفت إجباريا عن العمل و ضاقت بها الأرض بما رحبت، جراء وضعية لم تكن أبدا في الحسبان.

 

قرار الحجر الصحي الذي تم إقراره من طرف السلطات المختصة كان يستلزم قرار حاسم لتخفيف وطأة الأزمة التي خلفها القرار على المواطنين و الفئات الهشة منهم على الخصوص، و هو الأمر الذي دفع الملك محمد السادس إلى إصدار تعليمات عاجلة لإحداث صندوق لمواجهة آثار هذا الوباء.

 

المغرب و تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، عمل بكل طاقاته على تحقيق التوازن بين الإكراه الاقتصادي، و الإكراه الصحي، و إن كانت الأولوية أعطيت للجانب الصحي، مما يؤكد على أن صحة المواطنين هي فوق كل اعتبار بالنسبة للملك، لأنه يؤمن جدا أنه بدون رأس مال بشري، لن يتسنى للبلد مواصلة إقلاعه الاقتصادي الذي أصبح مضربا للمثل، فإن لجنة اليقظة و معها القطاعات الاقتصادية، تعكف على وضع خطط إعادة الاقتصاد الوطني إلى سكته بعد انتهاء الأزمة و عودة الحياة إلى طبيعتها.

 

فإذا كان المغرب قد أختار منذ الوهلة الأولى نهج سياسة إنقاذ الأرواح أولا، فإنه و تساوقا مع ذلك عمل على دعم الاقتصاد من خلال عدد من التدابير الحاسمة التي يتطلبها الحد من البطالة و دعم الفئات الهشة، و دعم المقاولات و الحد من حالات الإفلاس، و العمل على ضمان التعافي السريع من تبعات الأزمة.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة
-
التالي
آخر الأخبار : مجلس النواب: الحجر الصحي أفرز نقاشا عموميا ساهم فيه الشعب المغربي بمسؤولية  «»   لوموند: أولياء تلاميذ التعليم الفرنسي بالمغرب غاضبون بسبب رسوم التمدرس  «»   حالات الإصابة بكورونا بالولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت عتبة المليون ونصف  «»   بريطانيا تتجه لاعادة فتح المدارس الإبتدائية جزئيا  «»   مديرة مستشفى مولاي يوسف تتحدث عن أجواء عيد الفطر داخل المستشفى..  «»   الحسيمة.. مصرع شخص بعد سقوطه من الطابق الثالث لعمارة سكنية  «»   جهة درعة-تافيلالت تتجه للسيطرة على الوضعية الوبائية و 9حالات فقط من لازالت تحت المراقبة  «»   بني ملال.. وفاة شخص كان رهن تدابير الحراسة النظرية  «»   مراكش..جمعية أنوار للتنمية والتضامن تساهم في مواجهة جائحة كورونا  «»   عاجل.. العثور على جثة ثلاثيني يوم العيد بمراكش  «»