قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري والفلاحة…من الرابح والخاسر في هذه القضية

إقتصاد و سياحة كتب في 30 سبتمبر، 2021 - 14:51
الصيد البحري والفلاحة

يسرى هتافي ـ عبّر 

قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري والفلاحة…من الرابح والخاسر في هذه القضية

أصدرت محكمة العدل الأوروبية يومه الأربعاء 29 شتنبر، قرار يقضي بعدم قانونية اتفاق الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوربي والتي تشمل أراضي ومياه الصحراء المغربية، ويأتي هذا القرار بناء على الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية والتي تعود إلى سنة 2019. كما أنه قد سبق لمحكمة العدل الأوروبية أن ألغت اتفاقية الصيــد البــحري والفلاحة مرتين خلال السنوات الماضية، لذلك لم يكن قرارها هذا مستبعدا إلى حد كبير.

غير أن المحكمة أشارت إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ إلى في غضون شهرين، وبذلك سيستمر العمل بالاتفاقيتين التجاريتين خلال هذه المدة، نظرا لكون أن الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.
وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسية الخارجية جوزيف بوريل في تصريح مشترك، مواصلة العمل والتعاون في مناخ يسوده الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية المغربية واستقرار العلاقات التجارية بينهما، وذلك عقب صدور قرار المحكمة.

الصيد البحري
أحمد نور الدين ل “عبّر”: قرار محكمة العدل الأوروبية قرار سياسي بأهداف اقتصادية

كما أكد المتحدثان مواصلة العمل لتطوير الأبعاد المتعددة للشراكة، بنفس الالتزام والتماسك وروح المسؤولية، مؤكدين على أنها شراكة متكافئة قائمة على علاقة ثنائية متينة مبنية على الاحترام المتبادل والثقة العميقة بين الجهتين، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

قرار سياسي بغطاء قانوني

يرى مراقبون أن قرار الغاء اتفاقية الصيد البحري والفلاحة الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يعد قرارا سياسيا إيديولوجية أكثر مما يكن اعتباره قرارا قانونيا، ناهيك عن إصرار المحكمة على إغفال مجموعة من الجوانب الديموغرافية والسياسية والقانونية للملف، كما يتضمن القرار عدة مغالطات لا يمكن تجاوزها، كل هذه الحيثيات جعلت المحكمة تختار تواجها سياسيا عوض التوجه القانوني.
ما ساق المحكمة للدخول في اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيات وبالأهداف المرجوة من ورائها، واتخاذ حكم غير منطقي ومتحيز يحمل في طياته دوافع إيديولوجية.

إسبانيا أكبر المتضررين

أفادت صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن إسبانيا ستتقدم بطلب لدى مجلس الاتحاد الأوروبي بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، بشأن إلغاء اتفاق الصيد البحري والفلاحة مع المغرب، على خلفية ضمن الاتفاق لأراضي تنتمي للأقاليم الجنوبية المغربية.

كما صرحت الصحيفة نقلا عن مصدر حكومي إسباني أن إسبانيا ستعمل على الاستفادة من المدة الزمنية المحددة من قبل المحكمة قبل تنفيذ القرار، لتقديم الطعون واستئناف القرار من الجهات المسند إليها ذلك، مبرزة أنه فور تقديم أحد الأطراف للطعن في القرار خلال المدة الزمنية المحددة في شهريين، حينها سيتم وبشكل فعلي تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى حدود السنة، وذلك بغرض النظر في الطعن مما يضمن استمرار العمل بالاتفاقية إلى حين إيجاد حل.

الصيد البحري
ويمكن القول إن تحرك إسبانيا لاستئناف القرار يأتي نظرا لأن هذه الأخيرة تعد الأكثر تضررا من قرار المحكمة، لكونها البلد الأوروبي الأكثر استفادة من استمرار اتفاقية الصيد البحري والفلاحة، إذ يرخص لها المغرب لاستعمال 128 سفينة صيد في المياه المغربية وبما فيها مياه الأقاليم الجنوبية المغربية.

ومن المرتقب كذلك أن يستأنف القرار نظرا لكونه غير نهائي وغير متفق عليه، حيث يفضل هذا الأخير الاحتفاظ بشراكاته المتينة وتعاونه المستمر مع المملكة المغربية التي تعد شريكا اقتصادي هام لا محيد عنه، كما أن قرار إلغاء اتفاقية الصيد والبحري تعمل في طياتهما انعكاسات سلبية وخيمة وخسائر اقتصادية كبيرة على الاتحاد الأوروبي بصفة عامة وعلى إسبانيا خاصة.

موقف الاتحاد الأوروبي

عبر الاتحاد الأوروبي من خلال مجلسه عن رفضه لقرار إلغاء محكمة العدل الأوروبية لاتفاقية الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشكل رسمي وواضح بعيدا عن أي غموض، حيث دافع المجلس في المحكمة على أن الجبهة الانفصالية لا تتوفر على الصفة القانونية ولا تستوفي المعايير التي تخول لها التقاضي دوليا، نظرا لعدم توفرها على الشخصية الاعتبارية، وهي الخطوة التي من الممكن اعتبارها دليلا على تمسك المجلس بالتزاماته تجاه المملكة المغربية.

 

اتفاقية الصيد البحري

 

تداعيات القرار على المغرب

اعتبر مراقبون أنه بالرغم من سلبية القرار، إلى أنه لا يحمل أي تغييرات أو انعكاسات على الواقع المغربي، وذلك نظرا لاستمرار سريان مفعول الاتفاق المبرم بكامل بنوده، التي تشمل بما في ذلك الأقاليم الجنوبي، كما أن التصريحات المشتركة المطمئنة للممثل السامي للاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية المغربي، تؤكد على عمق التعاون المشترك بين الجانبين وعلى تمسك الاتحاد الأوروبي بشريكه الاستراتيجي الدائم.

اترك هنا تعليقك على الموضوع