علمت “عبّر.كوم” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تباشر تحقيقاتها مع أزيد من 50 شخصا لهم علاقة بقضية فساد مالي عرفته وزارة الصحة، بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، مما دفع النيابة العامة تأمر بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع.
وحسب مصادر “عبّر.كوم” فإن الأمر يتعلق بمهندسين في بعض المديريات الجهوية للصحة وأطر في الوزارة واداريين..
هذا، تنكب عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على التحقيق أساسا في صفقات مبرمة في قطاع الصحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، يقول المصدر ذاته الذي أشار إلى أنه تم حجز الملايين من الدراهم لدى مجموعة من الأطر والمهندسين العاملين في قطاع الصحة، يبدوا أنهم توصلوا بها عن طريق رشاوى..
وتتضمن قائمة المتهمين ايضا، مسيري شركات تشتغل في قطاع الأدوية، ومندوبين تجاريين وجمركيين ومستخدمين في قطاع الصحة.. بلغ مجموعهم أزيد من 50 شخصا.
ووصف مصدر “عبّر.كومّ القضية، بالفضيحة الكبرى التي قد تهز وزارة الصحة والتي تتجاوز الملف السابق المتعلق بصفقات وزارة الصحة، من حيث ثقلها..
حري بالذكر، أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كان قد قد أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل شهرين تقريبا، 31 شخصا، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا آخر، منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة.
كمال الكبداني ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع