بدأ التسجيل الصوتي المنسوب للبرلماني الحسيمي نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب ، وأحد كبار حزب “علال” في الوقت الراهن ينتشر كالنار في الهشيم، و هو يتهم فيه البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة الشمال حاليا، بممارسة الجنس معه لسنوات، وممارستها كذلك لدعارة الرصيف بوجدة، كما زعم أنها “تقوم بإصطياد فرائسها بشوارع طنجة من خلال إستغلالها لسيارة الدولة لممارسة الدناءة” ، وأضاف مضيان في تسجيله ، أن الفضل يعود له في إنتشال رفيعة المنصوري من “الفقر والبؤس والهشاشة” ، كما أنه قام بتزويجها ، بعد “أن قضى وطره منها ولسنوات” …. !
فيديو … البرلماني الحسيمي مضيان يتهم نائبة رئيس جهة الشمال ب “ممارسة الجـ ـ ـ..نس معه” !؟
الوجه الآخر للمناضلين pic.twitter.com/xrv8pQEdU4— جريدة عبّر.كوم aabbir.com (@maroc_aabbircom) March 16, 2024
وبخصوص تفاصيل الشكاية التي وضعتها البرلمانية الاستقلالية السابقة رفيعة المنصوري في 11 مارس الجاري ، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة ضد نور الدين مضيان، تتعلق بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”، حسب مضمونها.
نور الدين مضيان يفضح علاقته بالمنصوري
حسب الشكاية، فإن المشتكية “فوجئت بتصريحات ومزاعم و أقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها بكون المشتكى به، نور الدين مضيان، يعاملها بسوء ويعمد إلى التشهير بها وسبها وقذفها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجموعة من الأشخاص، وأنه لم يقف عند هذا الحد بل عمل على ابتزازها بفيديوهات يدعي ويزعم أنها تظهر فيها عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، وأنه يهددها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه.
وتضمنت الشكاية أنه يزعم أن الفضل يعود له لما تقلدت من مناصب ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها لحسابه الخاص إثر تحملها مسؤلية المناصب.
وتشير إلى أن كل هذه الأفعال مرت أمام مرأى ومسمع شهود من بينهم، يوسف أبطوي (عضو اللجنة التنفيذية الذي صفع البرلماني منصف الطوب في اجتماع المجلس الوطني الأخير)، ونعيمة الزكري، (عضوة منتخبة في مجلس جهة طنجة عن حزب الاستقلال).
وجاء في الشكاية أن ما أقدم عليه نور الدين مضيان بعد مسا خطيرا بالحياة الخاصة للمشتكية ويترتب عنه مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالمشتكية التي أصبحت تعاني من اضطرابات نفسية، وطالبت بتطبيق القانون الجنائي، والاستماع إلى المشتكية والمشتكى به.
اترك هنا تعليقك على الموضوع