فوزي لقجع يكشف عن تفاصيل المرسوم المؤطر للإرساليات الإستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية

إقتصاد و سياحة كتب في 22 يونيو، 2022 - 02:00 تابعوا عبر علىAabbir DMCA.com Protection Status
فوزي لقجع

قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن التجارة الإلكترونية عرفت مؤخرا نموا مضطردا عبر المنصات الدولية، وقد تبين أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض هذه المنصات الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية التي تمنح عادة لفائدة الإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية أو تلك التي تخص البضائع ذات قيمة زهيدة.

واضاف المتحدث، أن عدد الإرساليات الموجهة إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2021 انتقل من 2.8 مليون إرسالية إلى أكثر من 6 ملايين إرسالية من ضمنها ما يفوق 4 ملايين إرسالية تتعلق ببضائع مقتناة عن طريق منصات التجارة الإلكترونية تم تسجيلها خلال سنة 2021.

وزاد فوزي لقجع قائلا، ان هذا الوضع أدى إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئة الإرساليات على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك بهدف عدم تجاوز سقف 1250 درهما المعفي من التضريب و من استيفاء باقي الإجراءات المسطرية والقانونية المعمول بها في إطار مراقبة التجارة الخارجية، مما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك وهدرا لمداخيل الدولة.

ولحماية التجارة والصناعة الداخليتين التي تشغلان الملايين من المواطنين، سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 إستثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الإستيراد بصرف النظر عن قيمتها، حسب الوزير

ويجدر الذكر إلى أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الإستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.

وتجدر الإشارة إلى أن إشكالية التجارة الإلكترونية هي في الحقيقة إشكالية عالمية نظرا لما تطرحه من تداعيات على عدة أصعدة وقد انكبت المنظمة العالمية للجمارك في تدارس هذه الوضعية لإجاد الإطار المناسب لترشيد هذا النوع من التجارة.

وفي الأخير، أكد فوزي لقجع، على أن هذا التدبير لا يهدف بأي شكل من الأشكال حرمان المستهلك من التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يرمي إلى حماية كل من المواطن والإقتصاد المحلي على حد سواء.

عبّر ـ الرباط

اترك هنا تعليقك على الموضوع