فضيحة مالية وأخلاقية بمقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين

مجلس المستشارين

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

5 يناير 2021 - 11:02 ص

خالد أنبيري – عبّــر

 

 

في الوقت الذي تعيش فيه بلادنا أزمة خانقة بسبب تداعيات أزمة وباء كورونا، يستعد أعضاء مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، للحسم في قانون لتصفية معاشات أعضائه بطريقة يمكن اعتباره فضيحة أخلاقية ومالية، بل يمكن وصفها بالكارثة.

 

ويهدف مقترح القانون الذي تقدمت به ثمانية فرق، والذي من المنتظر أن يتم التصويت عليه اليوم، بعدما تمت المصادقة عليه من كل مكونات مجلس المستشارين، إلى المس بالمال العام من أجل تصفية معاشات أعضاء الغرفة الثانية، حيث سيتم ضح أموال الدولة في حسابات المستشارين على شكل ما يسمى بالمساهمة الكلية والتي تعني واجبات اشتراك المنخرطين (المستشارين) ومساهمات مجلس المستشارين.

 

 

وقد عبر عدد من النشطاء وكذا برلمانيات بمجلس النواب عن امتعاضهم استغرابهم لهذا المقترح، الذي يسعى من خلالها أعضاء مجلس المستشارين للشرعنة للمس بالمال العام، حيث عبرت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب في تدوينة نشرتها على صفحتها على الفايسبوك قائلة :”مقترح القانون الخاص بتصفية معاشات اعضاء مجس المستشارين الذي قد يصوت عليه مجلس المستشارين هو انتكاسة اخلاقية بامتياز .. ومقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس المستشارين هو مقترح برتبة ” الفضيحة الأخلاقية”.

 

وأضافت رحاب :”هل ستوزعون فلوس المغاربة والمغربيات .. انها أموال دافعي الضرائب .. مساهمة الدولة في صناديق تقاعد البرلمانيين يجب أن تعود الى الدولة وليس إلى جيوبكم .. باختصار.. أنتم قد تشرعون إلى فضيحة مالية واخلاقية “، مختتمة تدوينتها بالقول :”أتمنى أن يتدارك العقلاء داخل مجلس المستشارين الأمر”.

 

من جهته قالت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام العزاوي “قانون لا يشرف!!! فضيحة سياسية وأخلاقية بامتياز! كنت اتمنى ان يلغى تقاعد المستشارين البرلمانيين في الغرفة الثانية بنفس الصيغة التي توافقنا عليها في الغرفة الأولى لإلغاء تقاعد النواب البرلمانيين ومن أهم مميزات هذه الصيغة ” أن المال العام خط أحمر”… الصيغة التي ستعرض للتصويت غدا بمجلس المستشارين خطأ جسيم… لا يعقل ان يتم ضخ الملايين من مساهمات الدولة في حسابات البرلمانيين..

 

وأضافت ابتسام، “ويحدث هذا الأمر الفظيع وبلادنا تعيش أزمة اقتصادية حقيقية وشبابنا لا يجد فرص الشغل وقطاعات مهنية لا زالت متوقفة… اتمنى أن يتدارك عقلاء المجلس هذا الخطأ ويصوتوا بالرفض على هذه الفضيحة”!

 

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب