fbpx

“فساد” المقربين من بوتفليقة كبّد الجزائر خسائر بـ 70 مليار دولار

هكذا يعيش بوتفليقة بعد الإستقالة

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

21 سبتمبر 2020 - 5:04 ص

عبّر ـ وكالات

 

تسببت ملفات فساد تورط فيها رجالات الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، من مسؤولين ورجال أعمال والذين شكلوا ما يسمى ”الكارتل المالي“، في خسارة البلاد نحو 70 مليار دولار.

ونقلت جريدة ”الشروق“ الجزائرية، عن مصادر قضائية، لم تسمها، في عددها الصادر الأحد، إن الخسائر التي لحقت بخزينة الدولة، كشفتها محاكمات الفساد التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2019، إلى غاية 9 أيلول/سبتمبر الجاري.

وتتمثل الجرائم الاقتصادية التي تورط فيها المسؤولون السابقون، في منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، وقد تم تحديدها في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح بسيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة.

ولا تزال محاكمات الفساد جارية في الجزائر، إذ سرع القضاء في الأسابيع الأخيرة، من وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في الملفات المفتوحة لديه.

وكشفت تلك المحاكمات عن أرقام فلكية بنهب المال العام، في مؤشر عن منسوب الفساد الذي كانت تشهده الجزائر خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، خاصة في العقد الأخير من حكمه، وبعد تعرضه لوعكة صحية عام 2013.

في غضون ذلك، أعاد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مراجعة أبرز آليات عمليات محاربة الفساد، بشكل يحمي كوادر الدولة من البلاغات الكاذبة، وفق بيان صادر عن الرئاسة.

ودعا تبون، أعضاء الحكومة والمسؤولين الأمنيين إلى ”عدم أخذ رسائل التبليغ عن الفساد مجهولة المصدر بعين الاعتبار من الآن فصاعدا“.

واستند الرئيس الجزائري، إلى تقارير واردة إلى رئاسة الجمهورية أبرزت أن عددا من المسؤولين على مختلف المستويات تمت متابعتهم قضائيا بناء على مجرد رسائل مجهولة، غالبا ما كانت عارية من الصحة.

في المقابل، دعت الرئاسة ”كل شخص يحوز معلومات حول الفساد إلى التقرب من السلطات المؤهلة، وفقا للإجراءات المعمول بها، أو إن تعذر ذلك، التوجّه صراحة إلى وسائل الإعلام التي يكرّس الدستور حريتها“.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب