عبّر ـ الرباط
قامت فرق الأغلبية بمجلس النواب باقتراح تعديل على “الضريبة التضامنية” التي جاء بها مشروع قانون مالية 2021 يتعلق باحتساب المساهمة على مجموع الدخل السنوي الذي يفوق 240 ألف درهم عوض 120 ألف درهم التي اقترحتها الحكومة.
ويقول مشروع قانون مالية 2021:” تحتسب المساهمة المذكورة بالنسبة للشركات على أساس نفس مبلغ الربح الصافي المشار إليه في المادة 19″ الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات والذي يساوي أو يفوق 5 ملايين درهم اخر سنة حسابية مختتمة”.
وزاد:”بالنسبة للأشخاص الذاتيين، تحتسب المساهمة على مجموع الدخل السنوي من مصدر مغربي الصافي من الضريبة والذي يتكون من الدخول المكتسبة أو المحققة المشار إليها في المادة 267 عندما يعادل أو يفوق مبلغ الدخل المذكور مائة وعشرين ألف 120 درهم” .
وبخصوص التعديل الذي جاءت به الأغلبية فيقول:”تحتسب المساهمة المذكورة بالنسبة للشركات على أساس نفس مبلغ الربح الصافي المشار إليه في المادة 19 الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات والذي يساوي أو يفو ق مليون درهم عوض 5 ملايين درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين”
و” تحتسب المساهمة على مجموع الدخل السنوي من مصدر مغربي الصافي من الضريبة والذي يتكون من الدخول المكتسبة أو المحققة المشار إليها في المادة 267 أعلاه عندما يعادل أو يفوق مبلغ الدخل المذكور240 ألف درهم عوض 120 ألف درهم
وعللت فرق الأغلبية هذا التعديل إلى فتح مجال التضامن للشركات التي لا يتعدى الربح الصافي المعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات 5 مليون درهم دون ان يقل على مليون درهم ”
وتابعت “بخصوص الأشخاص الذاتيين رفعه إلى 240.000 درهم حتى لا يمس اجور للفئة الأقل من المتوسطة والتي كانت في الصفوف الأمامية وما زالت خلال فترة الجائحة ، وأن لايشمل أيضا بعص الرواتب المحددة لائحتها في المادة 56 على غرار المعاشات ….”
واقترحت فرق الأغلبية كذلك بالنسبة للشركات احتساب المساهمة التضامنية لها بنسبة 1% .بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 1 مليون إلى 5 مليون درهم ؛و2 % بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5مليون إلى 20 مليون درهم ؛ و3 .% بالنسبة للشركات الت ي يقع ربحها الصافي في شريحة بين 20 إلى 40 مليون درهم ؛ و%4 بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم .
وبالنسبة للأشخاص الذاتيين فتحتسب المساهمة وفق اقتراحات الأغلبية حسب الأسعار النسبية الأتية :
1 % في الدخول المكتسبة او المحققة التي تقع في شريحة 240 ألف درهم إلى. 420 ألف درهم
و%2 للدخول المكتسبة او المحققة التي تفوق 420 ألف درهم
وبررت فرق الأغلبية مقترحها من جهة أخرى إلى توسيع وعاء المساهمة التضامنية الملقاة على عاتق الشركات مع تحديد الأسعار النسبية لكل شريحة. بغية مساهمة جميع أصناف الشركات والملاءمة مع حدود الأجور والرواتب بالنسبة للأشخاص الذاتيين بخصوص المساهمة .
كما قالت إنه سيتم تحديد الأسعار النسبية وفق منظور يجعله المساهمة تضامنية ومقبولة وحتى لا يمس اجور للفئة الأقل من المتوسطة والتي كانت في الصفوف الأمامية وما زالت خلال فترة الجائحة ، وأن لا يشمل أيضا بعص الرواتب المحددة لائحتها في المادة 56 على غرار المعاشات
اترك هنا تعليقك على الموضوع