الرئيسية في الواجهة عضو البيجيدي و محامي بوعشرين متهم بالنصب و خيانة الأمانة و التدليس

عضو البيجيدي و محامي بوعشرين متهم بالنصب و خيانة الأمانة و التدليس

كتب في 16 يوليو 2019 - 6:25 م
محامي

عبّر من الرباط 

 

كشفت عدد من المصادر المطلعة، أن المحامي عبد المولى الماروري، الذي ينوب عن مدير نشر يومية أخبار اليوم٫ و اليوم 24، المتابع من أجل قضايا جنسية، متورط هو الآخر في قضه تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة والتدليس والتصرف في مآل مشترك بسوء نية.

 

 

 القضية تفجرت عندما تقدمت سيدة مقيمة بالولايات المتحدة بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، تتهم فيها المحامي بهيئة الرباط، و عضو حزب العدالة و التنمية، عبد المولى الماروري، بالنصب وخيانة الأمانة والتدليس، و ذلك بعد أن تم النصب عليها كشريكة في مشروع انجاز مؤسسة تعليمية بمدينة تمارة حسب ما تم بين المشتكية وأختها والمحامي المذكور بخصوص انجاز مؤسسة تعليمية خاصة مناصفة، تحت اسم ” مجموعة مدارس الأخويين” بتجزئة خالد سيدي يحي زعير عمالة الصخيرات_تمارة.

 

و حسب نص الشكاية كما أوردتها بعض المصادر الإعلامية، فقد أكدت الضحية إنها بحكم تواجدها ببلاد المهجر أنجزت وكالة مفوضة لأختها لتنوب عنها في انجاز المشروع بغرض الحصول على رخصة تتضمن اسميهما كشريكتين بناء على الوثائق المقدمة لهذه الغرض ، وفي 2009، تضيف المشتكية في شكايتها، قامتا بانجاز قانون أساسي لتأسيس شركة وأصبح بموجب هذا القانون تقاسم الأسهم بنسبة خمسون في المائة لكل واحدة على أن يكون التسيير مناصفة بين الطرفين، إلا أنه بعد اطلاع هذه الأخيرة على تلاعبات أختها بخصوص عدم تسجيل اسمها في الرخصة وتماطلها في مدها بملف المؤسسة، اقترحت الضحية انجاز قانون أساسي جديد للمؤسسة في اسم شخص معنوي، لتسافر بعد ذلك المعنية بالأمر لأمريكا حيث تقيم، وتفتح شريكتها أبواب المدرسة في نفس السنة، الأمر الذي سيجعل المشتكية تقف على أن أختها لم تقم بإيداع القانون الأساسي للشركة بالمحكمة التجارية والأكاديمية الجهوية كما تم الاتفاق، رافضة اطلاعها بوضعية المؤسسة، مما دفع المشتكية لعزل شريكتها عن الوكالة التي سبق انجازها، قبل أن تقوم  بتوكيل المحامي عبد المولى الماروري، للنيابة عنها بموجب وكالة خاصة بتاريخ 17 غشت 2010 قصد تتبع ملف شركة (مجموعة مدارس الأخويين الخاصة)، إلا أن المحامي المذكور حسب إفادة المشتكية لم يكن يبلغها بالخطوات التي كان يقوم بها ولا يجيب على مكالمتها من الخارج التي كانت تجريها لمعرفة وضعية وأحوال المؤسسة.

 

المشتكية أكدت في الشكاية أنها بعد محاولات كثيرة قامت بالاطلاع على الوثائق المتعلقة بالمؤسسة، حيث صدمت بعدم تسجيل إسمها بالسجل التجاري ولا بالتصريح الضريبي ولا بشراكة النصف في القانون الأساسي، مما يعني تفرد المشتكى بها بجميع الصلاحيات بدون علمها أو موافقتها، كما وجدت ضمن الملف التجاري أن شقيقتها عمدت إلى كراء العقار الذي تملكه رغم أنها سبق وسحبت الوكالة منها بتاريخ 23 يوليوز 2010 بتواطؤ مع المحامي الماروري الذي وقع عقدة الكراء خارج حدود وكالتها له، والأكثر من هذا لم يقم حتى باستشارتها بالموضوع.

 

الضحية أشارت أيضا إلى أنه و بعد علم المشتكى بها بموضوع شكايتها ضدها بالمحكمة التجارية بالرباط ، عملت  على استدعاءها لحضور الجمع العام بعد مغادرتها لأرض الوطن في الوقت الذي كانت تلح فيه هي على هذا الجمع دون جدوى، سعيا منها إلى تثبيت عدم حضورها للجمع العام والجمع الاستثنائي حول الزيادة في رأسمال الشركة، بغرض استدراجها بالاعتراف بمؤسسة الأخوة الوهمية حتى تتمكن من إقصائها بموجب الزيادة، موضحة أن المشتكى بها قامت أيضا بالمصادقة على توقيع شريكتها في وثيقة تتعلق بطلب تحويل الرخصة من شخص ذاتي إلى معنوي وتغيير اسم المؤسسة في غيابها.

 

المصادر نقلت أيضا عن المشتكية قولها إنه ” خلال سريان نفس الدعوى تم توجيه شكاية من طرف المحامي الماروري بواسطة محامية بالدارالبيضاء موضوعها النصب والتصرف في مال مشترك ضد اختها إلى وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بتمارة متهما إياها باستغلال ثقته كوكيل وقيامها بأعمال احتيالية لتحقيق مصلحة مالية، مبرزة أنه مثلما جاء نصا في الشكاية فإنه” وبعد الاطلاع على الشكاية المزعومة والمرفوعة نيابة عن وكيلي بواسطة الأستاذة(ف،إ، أ) اتضح أنها لا تحمل توقيع المحامية المذكورة وبعد بحثها تأكدت أن هاته الشكاية ليست مسجلة بالنيابة العامة بالمحكمة المذكور، كما أدرج المحامي الماروري في دعوته وثيقة موجهة باسمي بواسطة نفس المحامية إلى شريكتي سعاد تدعي فيها المحامية النيابة عن شخصها في فسخ عقد كراء منزلي مع العلم أنها لم يسبق لها بتاتا أن كلفت هذه المحامية أو التقت بها حتى”.

 

اترك هنا تعليقك على الموضوع

التالي