‪ ‪

عبد الله هبول: ما وقع في الجزائر انقلاب متكامل الاركان

التجنيد

عبّر-متابعة

 

آكد القاضي الجزائري السابق عبد الله هبول، آن ما وقع في بلاده انقلاب المتكامل الأركان، مشددا على قرار الغاء الانتخابات ليس له سند لا في الدستور ولا في القانون، لأن بيان رئاسة الجمهورية لم يذكر مادة واحدة في الدستور، وأضاف هبول أن الإلغاء مخالف لنصين دستوريين هما المادة 88 والمادة 85 من الدستور، إضافة إلى أن قرار الإلغاء يعني أن بوتفليقة الذي لم يقبل الشعب ترشيحه، سيكون رئيسا للدولة يوم 28 إبريل.

و آضاف رجل القانون المعروف في تصريحات صحفية، أن نص بيان رئاسة الجمهورية يكتنفه كثير من الغموض، من ذلك الحديث عن مشاورات الرئيس مع المؤسسات التي نص عليها الدستور ولكن لم يذكرها البيان، متسائلا عمن تكون تلك المؤسسة، إن كانت رئيس مجلس الأمة او رئيس المجلس الدستوري أم رئيس مجلس الشعب الوطني ام الوزير الأول، علما وأن الرئيس كما يقول القاضي هبول كان موجودا في المستشفى، فعن أي مشاورات نتحدث، والحال أنه لم يجر الحديث عن انتقال مسؤول جزائري إلى سويسرا، خلال وجود بوتفليقة في الخارج؟.

وتعليقا عما جاء في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية من أن إلغاء الانتخابات جاء استجابة إلى مطلب شعبي، بين القاضي هبول أن مطالب المسيرات الأولى لم تكن تطالب بوقف المسار الانتخابي، بل كانت تطالب الرئيس بالعدول عن الترشح لعهدة خامسة، متسائلا عن سبب توريط الشعب، أو إيجاد المبرر السياسي لإلغاء الانتخابات.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق