عبد الله بوصوف يكتب: فضيحة غالي غيت المغرب أخد علما بذلك و سيتصرف بناء عليه….

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
مجلس الجالية يرفع دعوى قضائية ضد جريدة “إل موندو” الإسبانية

تابعنا على جووجل نيوز

4 يونيو 2021 - 11:27 ص

يمكننا القول و على رؤوس الأشهاد ، ان المغرب قد خرج منتصرا في جولة غالي / بن بطوش..و أن التحقيق عن بعد انطلاقا من سرير بمستشفى اسباني مع مجرم حرب مطلوب للعدالة الإنسانية يوم فاتح يونيو.. هيمجرد مسرحية مكشوفة و فاضحة أولا و أخيرا لإستقلالية القضاء الاسباني..

و يكفي الرجوع لتصريح وزارة الخارجية المغربية ليوم31ماي للوقوف على مدى قوة القراءة المغربيةللحظة التاريخية ، و ذهابها بعيدا بقولها فيما معناه أن مثول غالي امام المحكمة العليا الاسبانية لا يعني المغرب…لأنه شيء داخلي يهم القضاء الاسباني و ضحايا إسبان و مجرم بهوية مزورة يتواجد فوق التراب الاسباني… و لا يعني المغرب لوحده مادام الرأي العام الاسباني و الأوروبي و العالمي قد اخد علما بتفاصيل الفضيحة و تستر حكومة سانشيز على مجرم حرب…كما أنه لا يعني المغرب لأن سمعة القضاء الاسباني و استقلاليته هي المعنية بهذا الامتحان الحقوقي و الديمقراطي…

لكنه يعني من جهة أخرى ، ان حكومة اسبانيا و كتائبها الإعلامية و الحقوقية و احزابها العنصرية…ليست أهلا لإعطاء الدروس في الديمقراطية و العدالة و حقوق الانسان للمغرب ، كما أننا أشرنا في أكثر من مناسبة ان المغرب لم يتدخل في القضاء الاسباني ، بل طالب فقط بمحاكمة عادلة لانصاف ضحايا كبير المرتزقة و حذر من التأثير عليه…

 

لقد أدار المغرب هذه الجولة من المعركة بكثير من الحنكة و أحرج سانشيز أمام جنرالات الجزائر..بجعله لا يفي بوعده للجزائر بخروج غالي / بن بطوش من اسبانيا كما دخل إليها.. إذ على الرغم من الطابع ” المسرحي ” للتحقيق القضائي لزعيم المرتزقة باسبانيا..فانه كان حلقة مهمة في معركة ” كسرعظام ” البوليساريو و حاضنته الجزائر، كما انه شكلٍ تمريغا للتراب لكل من حكومة سانشيز و ” لِدُمْية ” الجزائر من مصحة خاصة باسبانيا…

فتفجير الفضيحة وسط الحكومة الاسبانية و داخل البرلمان الاسباني و تصدره عناوين الاعلام الاسباني و الأوروبي..سيجعل من جهة أولى استقرار حكومة سانشيز على صفيح ساخن…لمساسها الواضح و تواطؤها ضد المصالح الاستراتيجية و الوحدة الترابية لجارها الجنوبي أي المغرب و ذلك بإيواءها زعيم المليشيا الانفصالية….

ومن جهة ثانية ، سيجعل من مقام “غالي ” باسبانيا كجحيم يومي و كابوس ليلي.. و سيدفع بجنرالات الجزائر من جهةٍ ثالثة ، الى فتح انابيب ” سونطراك ” عن آخرها ، و سيمدد من تاريخ استنزاف ثروات الشعب الجزائري من طرف شركة ” ريبصول ” و سيؤجل دخول محتجي الحِراك الجزائري من الشوارع…

لذلك فخروج غالي من اسبانيا لن يكون كدخوله إليها..لان مثوله امام القضاء الاسباني هو سابقة و سيسجل في بطاقته العدلية…و سيكونبداية لمتابعات قضائية جديدة ستلاحقه فيكل تنقلاته خارج قصر المرادية و خيام تيندوف و حيث يوجد ضحاياه..

لكن تاريخ الاستماع الى ” غالي ” في فاتح يونيو ، المتابع بجرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية …سيُسجل كنقطة سوداء في تاريخ القضاء الاسباني ، إذ ظهر القضاء عاجزا عن اتخاد إجراءات احترازية كالوضع تحت الحراسة النظرية او سحب جوازيْه معا سواء باسمه الحقيقي أو هويته المزورة…لمنعه من السفر الى حين اكتمال التحقيق ، على الرغم من ثبوت جرائم التزوير في وثائق السفر الرسمية و اختراق فضاء شتغن بطريقة غير قانونية..بل سُمح له بالهروب في نفس الليلة مذعورا صاغرا جاراحقائبه المتعددة…في شكل فضيحة جديدة لأن تعليل التحقيق معه عن بُعد ، كان بحجة تدهور وضعه الصحي..في حين أن صُوَر هُروبه الليلي و جره لأمتعته كان دليل آخر على التواطؤ و على التدليس و إخفاء الحقائق…وهو ما كان المغرب ينبه إليه منذ انفجار فضيحة تهريب كبير الانفصاليينالي اسبانيا بهوية مزورة…

فالهزة التي تعرض إليها القضاء الاسباني يوم أمس ( فاتح يونيو ) ليست بالجديدة ، بل تدفعنا لاستحضار شريط أحداث القاضي الاسباني ” بالزتار غارثون ” مع الجهاز القضائي الاسباني و توقيفه لمدة 11 سنة عن مزاولة مهامه…لكونه صاحب الضجة العالمية في جر الدكتاتور الشيلي ” بينوتشي ” الى المحاكم سنة 1998، و أيضا باتهامه بخرق قانون ” العفو العام ” لسنة 1977بعد إصداره أمر بالتحقيق في إختفاء اكثر من 140 الف شخص اثناء حكم الديكتاتور الجنرال فرانكو بين سنوات 1936و1975..بعدها ستنهال عليه تهم الاختلاس و الابتزاز و الشطط في استعمال السلطة و التضييق عليه وهَلُمَ جَرا…

و من جهة ثانية ، فلعنة ” غالي غيت ” ستفضح المعايير المزدوجة لرئيس الحكومة الاسبانية سانشيز ، و ستعري عن استراتيجيته العدائية لكل ماهو مغربي او يصب ضد المصلحة المغربية..و ذلك بتدبيره ” الشخصي ” لتفاصيل دخول زعيم مليشيات البوليساريو للتراب الاسباني بهوية مزورة و بأيادي ملطخة بدماء المغتصبات و القتلى و المعذبين بوحشية في مخيمات الاحتجاز بتيندوف…
هذا في الوقت الذي صادقت فيه حكومة شانسيز في شتنبر 2020على مشروع قانون يتعلق بالذاكرة و العدالة…بعده سارع الى نشر تدوينة على توتير جاء فيها ” الذاكرة و العدالة و التعويض ، يجب ان تكون قضايا الدولة . اليوم نتقدم بخطوة جديدة للاعتراف بضحايا الحرب الاهلية و الديكتاتورية. اليوم نزيد من إغلاق الجروح و يمكننا التطلع للمستقبل بكرامة…”

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب