صندوق محمد السادس للاستثمار.. مبادرة ملكية لإنعاش الإقتصاد المغربي

إقتصاد و سياحة كتب في 27 نوفمبر، 2020 - 14:24 تابعوا عبر على Aabbir
صحيفة الشرق الأوسط

عبّر ـ متابعة 

 

صادقت الحكومة الخميس المنصرم، على مشروع قانون يقضي بتفعيل “صندوق محمد السادس للاستثمار”، في محاولة لتحريك قطاعات الاقتصاد.

ونص القرار على تخصيص مبلغ مالي له يبلغ 15 مليار درهم مغربي.

وقررت الحكومة، في مجلسها المنعقد بتقنية التناظر المرئي، إحداث شركة مساهمة تحت اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، يرأس مجلس إدارتها الوزير المكلف بالمالية.

تحريك عجلة الاقتصاد

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في كلمة له بالمجلس، إن المشروع المتعلق بالصندوق، الذي يُحدث بأوامر ملكية سامية، سيكون له تأثير إيجابي في تحريك عجلة الاستثمار خصوصا، وعجلة الاقتصاد على العموم.

وأوضح أن هذا الصندوق يندرج ضمن مخطط شامل للإنعاش الاقتصادي، والذي يُعتبر من أولويات هذه المرحلة، ويهدف أساساً إلى إعادة الحركية الاقتصادية بالبلاد ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص الشغل.

وفي وقت سابق، دعا الملك محمد السادس، الحكومة إلى إطلاق “خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير الوظائف، والحفاظ على مصادر الدخل”.

إسهامات متعددة

ويُسهم الصندوق في مجموعة من الأنشطة، كـ”تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص”، و”المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة.

ويُساهم أيضاً، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوقُ أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضعِ أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية.

كما يقوم بإعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص لإيجاد حلولِ تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية، بالإضافة إلى الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيديْن الوطني والترابي وذلكَ من أجل تسهيلِ وتحسينِ شروط تمويلها وتنفيذها.

ويعتمد الصندوق، في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسبَ المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.

اترك هنا تعليقك على الموضوع