لطالما شكل موضوع الصفقات العمومية وتفويت صفقات لشركات معينة على حساب شركات أخرى موضوعا للنقاش، ولطالما سمعنا عن تمرير صفقة لصالح فلان على حساب جهات أخرى تكون عروضها في بعض الأحيان أحسن مقارنة مع الشركة التي فازت بالصفقة وهو ما حدث مع وزارة الصناعة و التجارة مؤخرا.
ومع التحيين الجديد في مسار الصفقات والذي بات مشروطا بتقديم ملفات المشاركة عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وجدت بعض القطاعات حيلا للمراوغة لتمكين شركة معينة من الصفقة دون غيرها وذلك من خلال المقاسات والشروط التي تضعها والتي تتناسب مع الشركة المقصودة حتى تمكنها من الظفر في النهاية.
وهو الأمر الذي اعتمدته وزارة الصناعة والتجارة، في طلب العروض المفتوح الخاص بسند طلب لإنجاز دراسة تتعلق بالتغطية الإعلامية لمختلف أنشطة الوزارة في وسائل الإعلام الوطنية والمكتوبة والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضعت شروطا تضرب الممارسة القانونية لشركات للحصول على سندات الطلب بعرض الحائط.
ومن بين الشروط التي وضعتها الوزارة والذي اعتبر مجحفا أكثر شرط أن يكون المنافس قد اشتغل سابقا في نفس الموضوع مع الوزارة نفسها، حيث اعتبر ذلك ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص وإقصاء للشركات الحديثة والصغرى، والتي تتمتع بالقدرة والكفاءة ربما أكثر من الشركة التي سبق للوزارة أن تعاملت معها.
ولعل الاتجاه نحو تجويد الخدمات والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص للنهوض بالقطاعات المهمة للسير قدم بالبلد تتجه بخطين متوازيين بين اجتهاد رقمي يعمل بشفافية ويسمح بالاطلاع على سير الأمور ويتيح الأمر أمام جميع المواطنين وبين من يبحث في الثغرات ويجتهد بدوره في التشبث بها لخرق القانون بطرق ملتوية، وهو ما بات يستدعي تدخلا للحسم مع كل الطرق التي من شأنها العودة بالمغرب لسنوات خلت، والعمل على مراقبة الشروط وتكييفها لتتناسب مع الشركات الصغرى والكبرى والناشئة وتمنحهم فرصة سواسية فرصة تقديم ملفاتهم للظفر بالصفقة.
حري بالذكر، أن وكالة تابعة لقيادي بحزب الإستقلال، هي من تحظى بصفقات وزارة التجهيز و الماء لنزار بركة، و وزارة الصناعة وجل القطاعات التي يترأسها حزب الإستقلال في اطار مبدأ: “خيرنا ميديه غيرنا”.
فهل من رادع لهذه السيبة المعاشة في الصفقات و المناصب الموزّعة بين السياسيين؟
اترك هنا تعليقك على الموضوع