يبدوا أن الصحافة الغربية، خاصة الأسترالية منها، متشبثة في موقفها، ومؤكدة لصحة صورة القبلة الحميمية و العلاقة العاطفية التي تربط الوزيرة المغربية ليلى بنعلي، بالملياردير الأسترالي.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر صحفية، استمرارا في نشر “الفضيحة” واستنادا على مصادر قالت انها من داخل شركة الملياردير الأسترالي، أن “عددا من اللقاءات جمعت الأخير بالوزيرة بنعلي طيلة الأشهر الأخيرة الماضية”، بينما كتبت صحيفة “دايلي تليغراف”: “العلاقة بين الملياردير الأسترالي والسياسية المغربية تعود لعدة أشهر”.
ذات المصادر، قالت أن بنعلي كانت تلتقي سرا بالأسترالي في باريس، و مكنته من صفقات خاصة على غرار العلاقة العاطفية التي تربطها به..
لكن الوزيرة المغربية، تشبثت في برائتها من الفعلة، ونفت ذلك جملة و تفصيلا، قائلة انها ليست الظاهرة في الصورة، لكن الخوف كل الخوف، لو نشرت للوزيرة صورا او توثيقات أخرى من فندق باريس بخمسة نجوم وهي في أحضان رجل الأعمال.. وهو ما هددت به الصحف الأسترالية، وتعمل جاهدة في الوصول اليه، لتكون كما يقول المثل المصري “فضيحة بجلال”.
جمعية حماية المالي العام تدخل على خط المصالح المتبادلة بين الوزيرة بنعلي و الملياردير الأسترالي..
علاقة بالموضوع، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، استعملت عبارة فضفاضة لا تليق بقاموس حزب سياسي، عندما أصدرت بلاغا تشير فيه إلى أنها تتعرض للابتزاز من قبل تجمعات مصالح”، داعيا الوزيرة إلى الكشف عن هذه الجهات التي تهددها، ومخاطبة الرأي العام بلغة واضحة.
وأضاف: “الوزيرة تؤكد أن من يقف خلف استهدافها كشكل من أشكال الانتقام، هو ما أسمته تجمع مصالح، الذي لم يتقبل عدم تحقيق مكاسب وأهداف معينة”.
ةتساؤل المتحدث: “من تكون تلك التجمعات التي يغضبها فرض قواعد الشفافية والحكامة على تدبير مجال الصفقات العمومية وطلبات العروض؟”، إذ يبدو أن الأمر، من خلال بلاغ الوزيرة، يتعلق بتجمعات ترفض سيادة القانون وتبحث عن امتيازات غير قانونية، لذلك تسعى إلى الظفر بصفقات سوق يبيض ذهبا.
وطالب الغلوسي الوزيرة بنعلي، بـ”فضح تلك التجمعات، وتسمية الأشياء بمسمياتها، وسلوك المساطر القانونية ضدها مادامت هذه التجمعات قد انتقلت من رفض الخضوع للقانون إلى ممارسة ابتزاز وتهديد الوزيرة، وهي أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وعليها أن تبلغ الجهات القضائية بهذه المخالفات الخطيرة التي لا تمس الوزيرة كشخص فقط، بقدر ما تمس النظام العام الاقتصادي، وهي تجمعات ولوبيات تشتغل خارج نطاق القانون ويمكنها أن تنتقل من تهديد الوزيرة إلى مستويات أخرى..
اترك هنا تعليقك على الموضوع