شكايات كيدية ضد أمنيين مغاربة بفرنسا

 

عبّر ـ صحف

الاستخبارات الجزائرية تستعمل بوليساريو لنسف الاتفاق القضائي الفرنسي المغربي

عادت الاستخبارات الجزائرية إلى استغلال ورقة الشكايات الكيدية لإحراج فرنسا، بعد توجيه موالين لبوليساريو، أخيرا، شكايات كيدية تتهم مسؤولين أمنيين مغاربة باستهداف حياتهم والاعتداء عليهم.

وقالت مصادر “الصباح” إن أزيد من ثلاث شكايات كيدية ضد مسؤولين أمنيين مغاربة وضعها أتباع بوليساريو، بتعليمات من الاستخبارات الجزائرية، لدى المصالح الأمنية الفرنسية،وتتهم مجهولين، تابعين للأجهزة الأمنية المغربية، بالاعتداء عليهم، في خطوة جديدة هدفها إثارة الرأي العام الفرنسي وإحراج حكومته، مشيرة إلى أن أغلب هذه الشكايات لا أساس لها من الصحة، ولا علاقة للمغرب بها.

وذكرت المصادر نفسها أن وراء الشكايات الجديدة عمل استخباراتي مدروس سخره شخص يدعى “رضا .ك”، ويقدم نفسه أمام الجمعيات الحقوقية بصفته لاجئا سياسيا بفرنسا، إضافة إلى شكايات أخرى ب”ليون” و”ديغون”، وتتشابه في تفاصيلها بسرد وقائع خيالية تشير إلى أن مجهولين اعتدوا عليهم، إضافة إلى تلقيهم تهديدات بالقتل، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن هدف الاستخبارات الجزائرية إحراج فرنسا، لعلمها باستحالة الاستماع إلى المسؤولين الأمنيين المغاربة، ورفض القضاء الفرنسي فتح تحقيق في ادعاءاتهم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن جمعيات حقوقية بفرنسا تساند بوليساريو تلقت، بدورها، تعليمات من أجل “فتح النار” على المغرب وفرنسا، واستعمال “أذرع إعلامية” معروفة بولائها ل”اللوبي الجزائري” لتحقيق أهدافها بخلق أزمة بين فرنسا والمغرب، في محاولة يائسة لنسف معاهدة التعاون القضائيبين البلدين، الذي يوفر حصانة للمسؤولين المغاربة،ويحميهم من الملاحقة القضائية في الأراضي الفرنسية،ويُلزم القضاء الفرنسي بإعلام القضاء المغربي بأي دعوى قضائية تمس المغاربة.

وكشفت المصادر نفسها أن أصحاب هذه الشكايات يستقرون في فرنسا منذ مدة، واعتادوا استفزاز المغرب والنيل من وحدته الترابية، متورطين في صراعاتهم الشخصية وتصفية حسابات مع أكثر من جهة، لا علاقة للمغرب بها، إلا أنهم يحاولون توريطه لابتزازه، مشيرة إلى أن الأمن والقضاء الفرنسيين ظلا يرفضان هذه الشكايات في غياب أدلة حول ادعاءاتهم الكاذبة، تماما كما سبق له أن رفض شكايات تقدم بها زكريا المومني ضد مسؤولين مغاربة اتهمهم بالتعذيب، وتم حفظها. وفشلت محاولات الجزائر في تأجيج توتر في العلاقات المغربية الفرنسية، إذ وصل عدد الشكايات، أحيانا،30 شكاية ضد مسؤولين يعملون في مجال القضاء والشرطة القضائية،علما أن أصحابها متهمون في قضايا لها علاقة بالاتجار الدولي للمخدرات والنصب والاحتيال، وآخرين غادروا المغرب تحت إغراءات مالية، وتحولوا إلى أبواق تنقل أنشطة بوليساريو وتروج للأطروحة الانفصالية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.