طالب التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة فاس مكناس، بإصدار توجيهات مستعجلة للمسؤولين الإقليميين من أجل تسريع عملية صرف مختلف التعويضات، معبرا عن استنكاره من “التأخير المبهم وغير المفهوم وامتناع العديد من أقاليم الجهة عن صرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية للشغيلة الصحية”.
ودعا التنسيق الذي يضم 7 نقابات قطاعية، إلى صرف تعويضات الحراسة “وفق الصيغة المنصفة والقانونية وذلك بداية من يناير 2023 حسب المحضرين الموقعين تحت إشراف المديرية الجهوية وبحضور جميع المناديب الإقليميين التسعة للجهة”.
وأكدت الشغيلة الصحية بجهة فاس مكناس أن “التسويف والمماطلة والتعنت غير المقبول، تتحمل فيه الجهة كامل المسؤولية باعتبار سلوكها نشاز على الصعيد الوطني، وهو الأمر الذي ولد احتقان وتذمر واستياء شديد و قلق حاد في صفوف الشغيلة الصحية بجهة فاس مكناس بسبب عدم صرف مستحقاتهم من التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية شأن باقي الأقاليم والجهات”.
وأفاد التنسيق النقابي في مراسلة وجهها إلى المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، أن “التسويف يزيد من حدة الاحتقان ويرفع من منسوب التصعيد، كما أدى إلى إفقاد الثقة في مصداقية الحوار الاجتماعي بعد الإخلال بالاتفاقات والالتزامات، خصوصا أن القطاع على مشارف مشاريع وأوراش كبرى للإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الجديدة والعنصر البشري يعتبر محركة الجوهري وركيزته الأساسية”، متأسفة في ذات الصدد من أن “مصالح الشغيلة ومطالبها المشروعة تقبع في مؤخرة أولويات إدارتكم عوض العمل على تحسين أوضاعهم المادية والمهنية و الإجتماعية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع