سياسة نهب جديدة ينهجها المكتب الوطني للماء والكهرباء

عبّـــر _ متابعة 

عاد النقاش من جديد يطفو على السطح بخصوص سياسة النهب التي ينهجها المكتب الوطني للماء والكهرباء في حق مواطنين وزبناء مغلوبين على أمرهم.

الزيادة في الفواتير لم تعد الطريق الأوحد إلى نهب جيوب المواطنين وإنما بدأ استغلال ثغرات أخرى، بحيث يكون ضحاياها هم الزبناء المتأخرين عن أداء فواتيرهم في الوقت المحدد وغالبا ما يتم استخدامها بعد التأكد من أن الزبون اجتمعت عليه أكثر من فاتورتين لينزعوا العداد دون إشعار يذكر.

وحين يرغب الزبون بأداء الفواتير المجتمعة عليه، يفاجأ بضرورة تسديد فاتورة أخرى تحتسب كذعيرة عن نزع العداد، في حين من المفروض أن المكتب هو الذي يسدد للزبناء المتضررين من قطع الكهرباء والماء عنهم دون إنذار أو أي إشعار.

ليس هذا فقط، وإنما المكتب وبما أنه يعي أن الأمر غير قانوني، لا يترك المجال للزبون لتسديد تلك الذعيرة التي تصل إلى 110 دراهم في أغلب الأحيان، في الوقت الذي يرغب فيه الزبون بالأداء وإعطائه وصل بذلك ـ وإنما يدرج الذعيرة في فواتير مستقبلية وعلى أشطر، وهو الأمر الذي لا يمكن فهمه إلا بطريقة واحدة وهي أن المكتب ينهب جيوب زبنائه.

ـــــــــــــــــ
مشرمل روّع حي البرنوصي بسيف والشرطة تتدخل ببطولة فورا

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق