أعلنت شركة الضحى العقارية، أن قيمة معاملاتها الموطدة، بلغت 689 مليون درهم خلال الربع الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت المجموعة في بيان لها أن هذا النمو من المتوقع أن يتزايد في المستقبل القريب بفضل الزيادة الملحوظة في حجم الإنتاج.
وأضافت أن المبيعات المسبقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 ارتفعت بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وأن عدد الصفقات المضمونة للشركة بلغ نحو 9 مليارات درهم حتى الآن.
وأوضحت الشركة أنها أتمت بناء 4212 وحدة خلال الربع الأول من عام 2024 بفضل استئناف برنامج الإنتاج في المغرب، مقارنة بـ 1285 وحدة في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة نسبتها 228%. وأكدت أن هذه الزيادة الكبيرة في الإنتاج ستسهم في تحسن مؤشرات النشاط خلال هذا العام.
وفيما يخص صافي ديون الشركة حتى 31 مارس الماضي، فقد انخفض بمقدار 100 مليون درهم مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، ليصل إلى 4.2 مليار درهم، على الرغم من زيادة الإنتاج.
كما شهد الربع الأول من عام 2024 اقتناء قطعة أرض جديدة في وسط مدينة أبيدجان بحي “كوكودي” لتطوير برنامج سكني عالي الجودة.
وعلى صعيد آخر، وقعت المجموعة اتفاقية تعاون مع الحكومة الغابونية لتطوير مشاريع اجتماعية واقتصادية في البلاد. وفي الكاميرون، بدأت الشركة نشاطها بشكل رسمي في مدينة ياوندي، حيث تم تحديد عدة مواقع وتُدرس حالياً المشاريع العقارية المناسبة لها.
الإرتفاع يواكبه فضائح بالمجملة واصابع الاتهام دائما موجهة لشركة الضحى
وبالرغم من ارتفاع معاملاتها التجارية كما أعلنت عنه، إلا أن الأنجاز يقابله فضائح بالجملة، وتكاد محاكم المملكة كلها لاتخلوا من شكاية أو اكثر بالمجموعة.
فقد شهدت عدة مدن مغربية احتجاجات و وقفات تندد بإستهتار الشركة بأموالهم، والغش الذي طال شققهم، عكس ما تروّج له الضحى في الإشهارات و المشاريع التي تعلن عنها.
ومؤخرا اهتزت مدينة مراكش على وقع فضيحة كبرى ، تمثلت في تورط المدير التجاري لـ”بريستيجيا” التابعة لمجموعة الضحى، في النصب على مواطنين في أزيد من 5 ملايير سنتيم.
أما بخصوص مشاريعها، فغالبا ما تتخللها خروقات كثيرة، في جل مشاريعها المنجزة بالمغرب، مما يتسبب في وقوع تصدعات وتشققات في الحيطان، و انبعاث روائح قنوات الصرف الصحي وما ينجم عن ذلك من أضرار صحية بالغة على الساكنة، بالإضافى إلى التلاعب الحاصل على مستوى غياب الربط بقنوات الصرف الصحي.
ويكون المتضرر من هذا كله، المواطن المغربي من محدودي الدخل، نظرا للأسعار التي تقدمها الشركة والتي غالبا ما تكون مغرية وغير التي اطلعو عليها قبل الوقوع في الفخ.
اترك هنا تعليقك على الموضوع