دعم الحكومة لمستوردي الأكباش يثير جدلا واسعا..والوثيق: الحكومة تختار دعم أصحاب اقتصاد الريع

لا حديث هذه الأيام إلا عن موجة الغلاء التي طالت أسعار أضاحي العيد الذي لا تفصلنا عنه إلا أسابيع قليلة. الشيء الذي جعل المواطنين في حيرة من أمرهم بين شراء الأضحية من عدمه، خاصة الأسر التي تتكون من أفراد كثر.

مواطنون: أسعار الأضاحي مرتفعة أكثر من السنوات الفارطة

واستقى موقع “عبّـر.كوم” آراء عدد من المواطنين الذين أجمعوا على أن أسعار الأضاحي لهذه السنة مرتفعة أكثر من السنوات الفارطة؛ حيث ألقوا باللوم على السياسة التي تنهجها الحكومة تجاهم، واصفين إياها بالعاجزة عن التواصل المباشر مع المواطنين وعدم الاكثرات لمطالبهم المنددة بموجة الغلاء.

واشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار أضحية العيد، وهي المناسبة الدينية التي تأتي بعد شهر رمضان الذي شهد بدوره زيادات في أثمنة المواد الغذائية، والتي استنزفت جيوب المغاربة، بخاصة الطبقات الهشة والمحتاجة التي تعاني في صمت أمام موجة الغلاء التي تشهدها أسعار المواد الاستهلاكية منذ ما يزيد عن السنتين.

كما عبر المواطنون للموقع عن تخوفهم من أن يزداد الوضع تدهورا في ظل عدم تدخل الحكومة لإيجاد حلول ناجعة عوض الحلول الترقيعية التي تعلن عنها بين الفينة والأخرى والتي لا يستفيد منها سوى  أصحاب “الشكارة”، وفق تعبيرهم.

من جهة أخرى، وجهت انتقادات للحكومة على خلفية الإجراء الذي اتخذته مؤخرا والقاضي بتخصيص دعم لمستوردي الأضاحي من الخارج، يقدر بـ500 درهم لكل رأس يتم استيراده، إذ كان حريا بالحكومة وفق المتابعين للشأن الوطني بأن تقدم دعما مباشرا للمواطنين.

كما تسود تخوفات من عدم ضبط أسعار بيع الأضاحي المستوردة في الأسواق الوطنية، واستغلال المضاربين والسماسرة لهذه المناسبة من أجل تحقيق أرباح طائلة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

أسباب دعم الحكومة لمستوردي الأكباش

وحول الأسباب التي دفعت بالحكومة لدعم المستوردين على حساب المواطنين الذين يمنون النفس بتلقي دعم منها؛ قال عبد الإله الوثيق منسق التكتل الحقوقي بمدينة آسفي، “إن حكومة أخنوش قد بررت تخصيصها دعم يقدر بـ500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، بكونه إجراء يأتي لتسقيف أسعار أضحية العيد عبر تحديد أسعار الأغنام قصد تفادي المضاربات التي ينتعش فيها الوسطاء، مبرزة أن الفيدرالية المهنية شرعت في استيراد الأغنام بعد الاتفاق الثنائي، غير أن هذا الإجراء في نظري سيكون له عواقب سلبية على أسعار الأضاحي”.

وأوضح الوثيق في تصريح لموقع “عبّـر.كوم”، “أن هذه الخطوة ستذكي الشعور العام بكون القطيع الوطني غير كاف لتلبية جميع حاجيات المغاربة، مما سيزيد من رفع الأسعار نتيجة تسابق المواطنين على عملية الاقتناء، وما على المشككين إلى النزول إلى الأسواق حاليا والتي تعرف ارتفاعا غير مسبوق في الأثمان، ناهيك أن الأيام المقبلة ستكون شاهدة على حجم الغلاء الذي سيزيد من تأزيم وضعية المواطن المغربي المقهور أصلا”.

دعم الحكومة للمستوردين دعم لـ”مول الشكارة”

واعتبر منسق التكثل الحقوقي، أن اختيار الحكومة الحالية دعم المستوردين على حساب المواطن يأتي في سياق سياستها التي ظهرت معالمها منذ تسلمها مقاليد التدبير في البلاد، والتي تتمركز أساسا على دعم “مول الشكارة” وأصحاب اقتصاد الريع باعتبارهم يمثلون قاعدتها المشكلة لها، وخير دليل على ذلك فرئيس الحكومة عزيز أخنوش أكبر متحكم في سوق المحروقات بالمغرب على اعتبار ما لحقه من اتهامات قالها صراحة عبد الإله بنكيران حول استفادته من الدعم بشكل فيه كثير من اللبس والريبة.

وأشار الوثيق إلى أن فرصة عيد الأضحى -في ظل غياب استحضار مقاصد هذه المناسبة الدينية وارتباطها بدلالات اجتماعية تحيل على سياقات آخرى- أصبح يشكل إحدى المنعطفات السلبية في التوازنات المالية للأسر المغربية على امتداد السنة، بل أصبح يحدث لها نوعا من الأرق البليغ الأثر حيث يذهب النوم من  عيون البعض تقكيرا في المناسبة وتدبيرا لما بعدها، في هذا السياق “أظن أن ما أصبحت تشكله هذه المناسبة ناهيك عن ما أصبح يعيشه المواطن المغربي من غلاء مزمن ومتفاقم لاشك أنها كمناسبة ستشكل فرصة جديدة لإذكاء نار الاحتقان الاجتماعي الذي نعيشه في سياق منطق الحكومة المستند للمثل المغربي القائل “زيد الشحمة في ظهر المعلوف” عبر اختيارها دعم المستوردين على حساب دعم المواطن”.

حكومة اختارت دعم الريع في ظل جمود سياسي

كما أن تملص الحكومة من الزيادة في الأجور أو إقرار سياسات اجتماعية من شأنها حلحلة الوضع المتأزم في ظل موجة الغلاء المتصاعدة بشكل مهول يوما عن يوم. يضيف الحقوقي، الذي أكد أن اختيارات حكومة أخنوش أصبحت واضحة للجميع، حكومة اختارت دعم الريع بشتى أنواعه في ظل جمود سياسي لم يسبق أن عاشته البلاد وفي سياق مأسسة الفساد على جميع المستويات.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة لن تكثرت لأصوات المغاربة التي بحت ومنذ زمن بسبب ارتفاع الأسعار “لكن في المقابل واستنادا للمنهج التاريخي في قراءة الأحداث خاصة فيما يتعلق بتاريخ المغرب، أجزم أن المغاربة يمكنهم أن يصبروا ويمكنهم أن يتحملوا حفاظا على  وطنهم، لكنهم أبدا لا يقبلون التركيع أو التدجين مهما كلفهم الأمر خاصة إذا تعلق الأمر بكرامتهم”. وفق الوثيق.

غزلان الدحماني ـ عبّــر