fbpx

دحمان لـ”عبّــر”: قانون الإضراب يجب أن يتوافق مع روح الدستور الذي يكفل حق الاحتجاج

تابعنا على جووجل نيوز تابعنا على

15 سبتمبر 2020 - 3:30 م

عبد العالي الشرفاوي ـ عبّــر

 

 

صرح عبدالاله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تؤيد عرض الحكومة لمشروع قانون الإضراب كحق يكف له الديستور، دون أن يكبله أو يقيده.

 

 

وأكد في حديث لموقع” عبّر.كوم” بمناسبة عزم الحكومة لتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ” أننا سنكون مع الحكومة إذا كان تنظيم هذا الحق في الاحتجاج والاضراب، أما كل المقتضيات التي تسهم في تقييد هذا الحق او تكبيله فإنناسنكون ضده”.

 

 

وقال عبد الإله دحمان أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، شكل لجنة من الخبراء والأطر لوضع دراسة دقيقة وتفصيلية، لدراسة مشروع هذا القانون وتم تسجيل أكثر من 90 ملاحظة يمكن من خلالها جعل هذا القانون يعطي المسحة الديموقراطية للفعل الاحتجاجي.

 

 

وأكد المسؤول النقابي أن مقاربة النقابة تتجه نحو جعل هذا القانون مسهما في تنظيم ممارسة الإضراب والاحتجاج، وليس لصالح الدولة كمشغل أو لصالح الباطورنا أو أي أحد آخر يمكنه أن يلتف عن الممارسة النقابية للمناضلين والمناضلات، وحرمانهم من حقهم الدستوري المتمثل في حق الإضراب.

 

شدد المتحدث من جانب آخر أن هذا المشروع يجب أن يوضع على سكة التشريع داخل البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، وفي نفس الوقت لا يمنع وبشكل مواكب أن يتم الحسم في هذا الملف وهذا المشروع على مستوى طاولة الحوار الاجتماعي، خصوصا أن هذا الملف كان مطروحا في كل الاتفاقات والاجتماعات السابقة، مؤكدا أنه لا بد أن تحكم هذا المشروع مقاربة توافقية يتسع فيها الهامش الديموقراطي من اجل تحصيل ممارسة الاضراب والاحتجاج بشكل يستجيب لروح الدستور الذي يكفل هذا الحق.

 

 

وتستعد الحكومة، غدا الأربعاء، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، لتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛ وذلك تحت جدل نقابي وحقوقي يثير مخاوف من التضضيق على حق الإضراب، مماثلة لمشروع قانون سابق عرف ب”تكميم الأفواه”.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب